أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الأحد فك ارتباطها مع التنظيم الأم في مصر في ظل انشقاقات داخل الجماعة ونزاع قانوني مع الحكومة حول شرعية وجودها دون ترخيص قانوني. وفي جلسة لمجلس شورى الجماعة انعقدت مساء الخميس، تم تعديل البند الاول في تعريف الجماعة في القانون الاساسي لها لالغاء ارتباطها باخوان مصر. وكشف عضو مجلس شورى الجماعة مراد العضايلة الأحد أن المجلس عدّل نص المادة الأولى في النظام، التي تقول في تعريفها إن "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن فرع من تنظيم الجماعة، الذي أسسه حسن البنا في القاهرة"، ليصبح تعريفها "جماعة الإخوان المسلمين في الأردن".
وحول مبررات هذا التعديل وتوقيته، قال العضايلة، "إنه تعديل شكلي، فقد كان هذا التعريف موجودًا منذ تأسيس الجماعة بالأردن عام 1945، والمقترح بهذا التعديل موجود على أجندة الجماعة منذ 3 سنوات، إلا أن طبيعة الاختلافات التي شهدتها الجماعة في فترات سابقة، لم تسهم في تحقيق غالبية المؤيدين للقرار الشوري داخلها، إذ يتطلب القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 53 عضوًا".
وقال العضايلة "نحن ما زلنا على فكر حسن البنا، والقرار لا يعني مطلقاً أن هناك إملاءات كانت تفرض على الجماعة في الأردن من مكتب الإرشاد بالقاهرة، فقراراتنا مستقلة في المملكة".
وأوضح أن "المجلس أجرى تعديلات أخرى على نظامه الداخلي، من بينها إلغاء شرط دفع الاشتراكات المالية للأعضاء، كي يتمكنوا من انتخاب أعضاء مجلس الشورى، الأمر الذي سيفتح الباب أمام الآلاف من كوادر الإخوان للتصويت في انتخاب المجلس الذي يختار بدوره المراقب العام في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل المقبل".
وتم إزالة تعريف جماعة الإخوان في الأردن كجماعة إسلامية شاملة، بوصفها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، في القانون الأساسي المصاغ منذ تأسيس الجماعة العام 1945، والإبقاء على أنها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
ولم يطرأ أي تعديل على القانون الأساسي للجماعة منذ ذلك الوقت.
وقال الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة إن "التعديل جاء بالإجماع داخل مجلس شورى الإخوان واصفا التعديل ب"الشكلي"، على ما نقلت صحيفة الغد المحلية الاحد.
وعلق الرفايعة على إلغاء ارتباط الجماعة بالتنظيم الدولي، بالقول إنها "مسألة شكلية" لن تؤثر على "الموقف الرسمي" من الجماعة، قائلا إن حالة التأزيم بين الحكومة أو الدولة والجماعة "مردها إلى خلاف سياسي، وليس قانونيا".
لكن الرفايعة أوضح أن علاقة التنسيق قبل تعديل المادة وبعده "قائمة مع جماعات الإخوان المسلمين في الدول العربية"، وأضاف "التعديل تم بالإجماع لأن الصيغة سابقا لا حاجة لها".
ولم يعتبر الرفايعة أن التعديلات جاءت في أعقاب تأزم العلاقة بين الإخوان، ومع الجهات الرسمية، على ضوء النزاع القانوني القائم بينها وبين جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة.
وتأزمت العلاقة بين الطرفين مؤخرا خصوصا مع منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس تضم منشقين عن الجماعة.
وتم الترخيص للتيار المنشق للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر، التي تعتبرها مصر ارهابية وسجنت الآلاف من انصارها.
واتهمت الحركة الاسلامية السلطات الاردنية بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي.
وتضم الجمعية المرخصة بزعامة المراقب العام الاسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات نحو 50 اخوانيا تم فصلهم من الجماعة الام إثر تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جديد لتصويب اوضاع الجماعة القانونية وفك ارتباطها باخوان مصر.
وبينما تواجه جماعة الاخوان المسلمين ملاحقات في مصر ودول خليجية أخرى، لا تزال الحكومة الأردنية تسمح لها بالعمل السياسي.