براقش نت - تم بشكل مفاجئ التوقيع على بيع امتيازات شركة جنة هنت النفطية على الشركة الكويتية للطاقة (كي آي سي)، وشركة هنت النفطية تدير عدة قطاعات في شبوةوحضرموت، وكذلك تحتوي المناطق التي تملك الشركة فيها حق الامتياز على حقل غازي كبير لم يدخل هذا الحقل ضمن الاتفاقيات السابقة. وتمتلك شركة جنة هنت أعلى نسبة في أسهم الشركة والمقدرة ب26 % بينما تتوزع باقي الأسهم على شركة توتال الفرنسية، وشركة (كوف باس) الكويتية، وبعملية البيع للامتيازات الأخيرة ستتحول الشركة إلى شركة كويتية خالصة. وأوضحت مصادر مطلعة أن عملية البيع تمت بعد أن مورست ضغوط مكثفة من أسرة بيت الأحمر، وبالذات حميد الأحمر الذي يسيطر على مشاريع عديدة في المجال النفطي. ووفقاً للمصادر فإن قطاع جنة هنت ينتج ما يقارب خمسين ألف برميل يومياً من حقول النصر وحليوة وذهب. مصدر مسئول في اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن أوضح أن الصفقة تعد كارثة كبيرة على الوطن، لأن الشركة الكويتية للطاقة أولاً شركة فاشلة، وسبق أن تسلمت بلكات نفطية عديدة ولم تتمكن من تشغيلها، فمثلاً تسلمت البلك 15 البحري والذي يقع على بحر العرب، وتم سحبه منها وتسلمت البلك 35 بري في حضرموت وتم سحبه منها وتسلمت القطاع 74 بري بحضرموت وتم سحبه منها لأنها فشلت أو تتعمد الفشل، حتى أنه حينها قامت الهيئة بمصادرة للضمان البنكي للشركة والمقدر بمبلغ 9 ملايين دولار. وتساءل المصدر المسئول عن مصلحة الشركة الكويتية في شراء امتيازات جنة هنت التي تنتهي امتيازاتها في عام 2015م: ما مصلحة الشركة إذا كانت الفترة المتبقية هي 3 سنوات؟ وأضاف: ولكن بكل تأكيد أن الكويتية حصلت على وعود لتمديد الفترة لها من قبل الحكومة. مصادر في وزارة النفط قالت إن الصفقة تمت منذ أسبوعين، وأن وزير النفط رفض التوقيع على المصادقة بما أبرمته تلك الشركات، وأن ضغوطاً تمارس على الوزير من أجل تمريرها. ووفقا للمصادر فإنه رغم امتيازات (جنة هنت) التي تملك (توتال ، وكوف باس) الكويتية أسهم فيها امتيازات نفطية، إلا أنها تستغل حقلاً غازياً كبيراً، وأن أغلبية أعمال الشركة يؤثر على المخزون النفطي. مصادر تعمل في مجال النفط أوضحت أن قطاعات النفط تواجه ابتزازاً ونهباً منظماً من قبل العديد من النافذين باسم القبيلة والثورة، فمثلاً البلك 18 يسيطر حميد الأحمر على كافة مشاريعه، وعملية مد الأنبوب النفطي من هذا القطاع أعطى امتيازاته لشركات تابعة لحميد الأحمر. مصادر مطلعة أوضحت أن مثل هذه الاتفاقيات لها علاقة وثيقة بالعمل السياسي، حيث تيار الإخوان المسلمين الطامح في السلطة يسعى من أجل إحكام قبضته على مصادر الثروة التي سيتحكم من خلال سيطرته عليها على المجريات السياسية في البلاد، فإذا خُذل في الانتخابات البرلمانية، ولم يحصل على الأغلبية المريحة، فمن خلال سيطرته على الثروة سيكون قادراً على فرض السيطرة أو إفشال أية حكومة قادمة، ولهذا فإن الكثير من الشركات النفطية وكذلك القطاعات ستشهد تغييرات كثيرة من أجل تحويل القبضة من جهة إلى أخرى.
