كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن خطط سعودية لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط. وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة استغرقت خمس ساعات مع وكالة بلومبيرغ، إن الرياض تخطط لطرح 5 بالمئة من شركة أرامكو العملاقة للنفط للتداول خلال 2017. وستؤدي هذه الخطوة، التي تهدف إلى توفير حجم تمويل كبير لدعم الصندوق السيادي الجديد، إلى تحويل شركة أرامكو، أكبر شركات النفط في العالم، إلى تكتل صناعي. وتعكس هذه الخطة عقلية جديدة تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة. ويتبنى هذه الخطة الأمير محمد بن سلمان ومعه فريق كبير من المساعدين الشباب الذين يعكفون على تطبيق رؤية جديدة تتبنى في جوهرها تجربة الإمارات التي قلصت كثيرا من اعتماد اقتصادها على النفط كسلعة استراتيجية. وقال الأمير محمد إن “الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط”. وأضاف “الآن يتبقى تنويع الاستثمارات، لذلك فخلال 20 عاما سنصبح دولة لا تعتمد بشكل أساسي على النفط”. وهذه هي المرة الأولى منذ اكتشاف النفط منتصف القرن الماضي، التي تقود فيها السعودية ثورة إصلاحات اقتصادية تخفف الاعتماد عليه، وتؤسس لاقتصاد يتماشى مع التطورات المتسارعة في مصادر الطاقة التي تسببت في قيام اقتصاد “النفط الرخيص”. وقبل موجة الهبوط الحاد في أسعار النفط التي بدأت منتصف عام 2014، كان الصندوق السيادي السعودي يدير أصولا قدرت ب750 مليار دولار. ولجأت السعودية إلى السحب من أصول الصندوق بمعدل ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا. وتشير التقديرات إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي تراجعت إلى 540 مليار دولار. نجاح خطة الاستثمار يتطلب تعديل ترسانة التشريعات المتصلة بجذب الاستثمارات والعام الماضي، سجلت موازنة السعودية عجزا قيمته 98 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينخفض العجز في موازنة العام الحالي ليصل إلى 87 مليار دولار. وقال جون نيكيلثويت، رئيس تحرير بلومبيرغ الذي أجرى الحوار ضمن فريق من مساعديه، إن “الطرح العام لأرامكو سيلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد، والاستثمار الداخلي والخارجي”. وأضاف “ستكون هذه الخطوة الكبيرة كافية لشراء شركات أبل وغوغل ألفابيت ومايكروسوفت وبيركشاري هاثواي.. أكبر أربع شركات تخضع للتداول العام في العالم”. ويخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لزيادة حجم عوائد الاستثمار الأجنبي، التي لا تتعدى الآن 5 بالمئة، ليصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2020، بحسب ما قال ياسر الرميان الأمين العام للصندوق. لكن على أرض الواقع يحتاج نجاح هذه الخطة إلى تعديل ترسانة التشريعات المتصلة بجذب الاستثمارات، كما سيحتاج إلى معالجة القوانين الخاصة بفض منازعات الاستثمارات القائمة. وطرح محللون تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية ستلجأ إلى الاعتماد على المناطق الحرة في المستقبل، أم أنه ستكون هناك إجراءات أخرى تهيئ البيئة الاستثمارية. ويتبع المخطط الحكومي للتغيير الهيكلي في الاقتصاد سلسلة من الإجراءات اتخذت العام الماضي لتقليص حجم الإنفاق ومنع عجز الموازنة من تخطي حاجز 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي آخر ديسمبر، رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء بالتزامن مع تراجع أسعار النفط إلى حاجز 27 دولارا للبرميل. ومن المنتظر أن تتبنى السعودية المزيد من الإجراءات في أعقاب هذه “الإصلاحات السريعة” كجزء من “خطة التحول الوطنية” التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر، وتتضمن ضرائب جديدة على القيمة المضافة. وقال الأمير محمد بن سلمان “نعمل الآن على رفع معدل وفاعلية الإنفاق”. واعتادت السعودية على إنفاق 40 بالمئة زيادة عن المخصصات المدرجة في الميزانية. وتراجعت هذه النسبة إلى 12 بالمئة في ميزانية 2015. ويقول الأمير محمد “بسبب هذه الإجراءات لا أعتقد أن لدينا مشكلة عندما نتحدث عن أسعار نفط منخفضة”. وتتبنى السعودية خطة مشابهة لتلك التي قطعت فيها الإمارات شوطا كبيرا، إذ قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي العام الماضي إن الإمارات “ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط بحلول عام 2030”، لكن السؤال هو إذا ما كان رد الفعل السعودي على تراجع أسعار الخام جاء متأخرا، آخذا في الاعتبار حجم التأثير السعودي على سوق النفط.
