يدلي ناخبو النمسا بأصواتهم اليوم الأحد، في الجولة الأولى من انتخابات رئاسية يمكن أن تؤدي دوراً في وقف أو دفع تحول الدولة نحو اليمين. وتنتهي ولاية الرئيس هاينز فيشر الاشتراكي الديمقراطي في يوليو (تموز) المقبل، وذلك بعد أن بقي 12 عاماً في السلطة. ويعد الزعيم السابق لحزب الخضر، ألكسندر فان دير بلين، والبرلماني المنتمي لحزب "الحرية" اليميني المتطرف، نوربرت هوفر، والمرشحة المستقلة والرئيسة السابقة للمحكمة العليا، إرمغارد غريس، أكبر المنافسين على الرئاسة. وحصل كل من المنافسين الثلاثة على ما بين 22% و25% في استطلاعات الرأي الأخيرة. ورغم أن الرئاسة في النمسا تعد إلى حد كبير منصباً شرفياً، إلا أن الرئيس هو من يتولى اختيار المستشار وتنصيب الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية. وفي ضوء الفوز المحتمل لحزب "الحرية" اليميني المعارض في الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2018، من المحتمل أن ترسم الانتخابات الرئاسية الحالية مسار السياسة النمساوية. نتائج استطلاعات الرأي وتمتع حزب الحرية المناهض للهجرة والمناهض للاتحاد الأوروبي بتأييد 30% من الناخبين على مدار عام تقريباً في استطلاعات الرأي، تزامناً مع أزمة الهجرة. وأظهرت الاستطلاعات أن مكانة الحزبين اللذين يشكلان الحكومة الحالية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المحافظين الذي ينتمي ليمين الوسط، تأتي بعد الحزب اليميني. ووعد فان دير بلين بعدم تعيين حكومة يقودها حزب الحرية (أقصى اليمين)، على النقيض من وعود منافسه اليميني هوفر. أما غريس فقالت إنها سوف تحترم نتيجة الانتخابات وأنه من الممكن أن تعين حكومة يقودها الحزب اليميني. ومن غير المرجح فوز أي من المرشحين الثلاثة بأغلبية في الجولة الأولى. وتجرى جولة الإعادة بين المرشحين الفائزين بأعلى عدد من الأصوات الشهر المقبل. ولا يتمتع مرشحا حزبي الحكومة، الاشتراكي الديمقراطي رودولف هوندستورفر والمحافظ أندرياس كول، سوى بفرص ضئيلة للغاية في الوصول لجولة الإعادة، حسب استطلاعات الرأي.
