من عامين على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، عادت أجواء ثورة جديدة إلى ميدان التحرير، ولكنها تنادي في هذه المرة ب"إسقاط" الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، وذلك بعد خمسة شهور فقط على تسلم الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، السلطة في مصر. وعادت الخيام مرة أخرى إلى ميدان التحرير، تماماً مثلما كما كان الوضع خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، الذي أحكم سيطرته على مقاليد السلطة لما يقرب من 30 عاماً، في 18 يوماً فقط، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى. وفيما أعلن العديد من قادة الأحزاب والقوى السياسية عن "وحدتهم" في مواجهة الإعلان الدستوري، والقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس مرسي، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على الميدان الشهير، الواقع في وسط العاصمة المصرية، طوال الليلة الماضية، واستمر توافد المزيد حتى صباح السبت، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى المعارضة عن اعتزامها تنظيم مسيرة "مليونية" الثلاثاء القادم. وأصدر مرسي، الخميس الماضي، إعلاناً دستورياً يمنع بموجبه القضاء من إلغاء أي قرار أو قانون أصدره، منذ توليه السلطة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وحتى الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، كما يحصن اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد أي أحكام قضائية بحلهما، في الوقت الذي تنظر فيها العديد من المحاكم دعاوى قضائية تطعن بتشكيلهما. كما أصدر مرسي قراراً بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بعد نحو شهر على أزمة سابقة أثارها قرار مماثل، متهماً النيابة العامة بأنها لم تقدم أدلة الاتهام الكافية بقضايا محاكمة المتهمين بقتل والتحريض على قتل الثوار في أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما تبعها من أحداث، كما خصص المادة الأولى من الإعلان الدستوري لإعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بتلك القضايا. ونظراً لغياب مجلس الشعب، الذي صدر حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، فإن السلطة التشريعية انتقلت إلى رئيس الجمهورية، الذي يمسك بالسلطة التنفيذية بحكم منصبه، وبموجب الإعلان الدستوري، الذي منح لنفسه حق تعيين النائب العام، ومنع القضاء من الفصل في الدعاوى المنظورة أمامه بشأن المؤسسات التشريعية، يكون مرسي قد وضع أيضاً السلطة القضائية في قبضته. وعبر الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، والحائز على جائزة "نوبل للسلام"، عن رفضه للقرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس مرسي، في تصريحات لCNN، وصف فيها تلك القرارات بأنها "غير مسبوقة، وغير متوقعة.. إنها تتجاوز ما أصدره مبارك على الإطلاق"، وتابع بقوله: "إنها قرارات صدرت بلغة ديكتاتورية." كما أشار البرادعي، والذي عمل في السابق كمدير تنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن "الملايين سينزلون إلى الشوارع.. من أجل الثورة"، داعياً إلى "عصيان مدني"، مشدداً على أنه وقادة آخرين من المعارضة، ممن خاضوا أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، والتي جاءت بمرشح الإخوان رئيساً للجمهورية، اتفقوا على توحيد صفوفهم وتحركاتهم ضد مرسي. من جانبه، أصدر الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي خاض جولة الإعادة ضد مرسي، بياناً أكد فيه تأييده لموقف البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومؤسس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى، في إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد بمقر حزب "الوفد"، في وقت متأخر مساء الخميس، حضره المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. ودعا رئيس الوزراء المصري الأسبق، الذي حصل على 48 في المائة من أصوات الناخبين، مؤيديه إلى "الانضمام إلى الحركة الوطنية المصرية.. وأن يشاركوا في كل جهد ضد هذا التجبر غير المسبوق في تاريخ مصر، وتلك الإهانة للشعب، سواء بالتظاهر أو الإضراب أو العصيان المدني.. ودعم كل عمل سلمي يعارض الرئيس وديكتاتوريته.." ورداً على الانتقادات التي أثارها الإعلان الدستوري الجديد، قال الرئيس محمد مرسي، في كلمة وسط حشد من مؤيديه أمام القصر الرئاسي الجمعة، إنه يعمل من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وتداول السلطة، قائلاً إنه يقف على مسافة واحدة من مؤيديه ومعارضيه، وشدد على قوله: "أنا لكم جميعاً.. ولا يمكن أن أنحاز أبداً ضد أحد من أبناء وطني مصر." إلى ذلك، أعلن الدكتور خالد الخطيب، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن إجمالي أعداد المصابين في مظاهرات الجمعة، بالقاهرة والمحافظات، بلغت 140 مصاباً حتى الآن، مؤكداً على عدم وقوع وفيات، في الوقت الذي أفادت وزارة الصحة بارتفاع ضحايا أحداث "محمد محمود"، إلى نحو 174 جريحاً.
