براقش نت - وكالات - استرجع ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة أمس، شعارات إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 25 كانون الثاني من العام الماضي، لتدوّي أصوات مئات آلاف المحتشدين "الشعب يريد إسقاط النظام"، لكن هذه المرة ضد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، الذي أصدر إعلاناً دستورياً وصفه نادي قضاة مجلس الدولة أمس بأنه ك"العدم لأنه صدر من غير مختص". وحذر صندوق النقد الدولي أمس من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يكون سبباً في إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على منح حكومة مرسي قرضاً بقيمة 4,8 مليارات دولار. وفي ميدان التحرير قال صحافيون ومصورون ان عشرات الالاف من المتظاهرين في ميدان التحرير يردّدون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة "الاخوان المسلمين"، من بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"ارحل ارحل" و"بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع"، في اشارة الى محمد بديع المرشد العام للاخوان التي ينتمي اليها مرسي، و"يسقط يسقط حكم المرشد". ولا يزال عشرات الالاف محتشدين في ميدان التحرير للمطالبة بالغاء هذا الاعلان الدستوري مرددين هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها. وتعد هذه التظاهرة التي تزايد اعدادها مساء، اكبر حشد ضد مرسي منذ انتخابه في حزيران الماضي. ونظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة الى ميدان التحرير لينضموا الى الالاف الاخرين الذين يتوافدون إليه، كما نظم مئات من اعضاء النقابات الفنية مسيرة من امام دار الاوبرا الى الميدان . ونظمت في الميدان الذي كان بؤرة الثورة ضد مبارك مطلع العام 2011، مسيرات اخرى حاشدة تنطلق من عدة ميادين في القاهرة تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. ودعيت الى هذه التظاهرات الاحزاب والحركات السياسية غير الاسلامية التي شكلت منذ الجمعة الفائت "جبهة الانقاذ الوطني". وقال ياسر بسيوني احد المحامين المشاركين في المسيرة "جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي واعلانه". واعتبر رأفت الملواني وهو محام آخر شارك كذلك في التظاهرة ان "مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع اي جهة باستثناء مكتب ارشاد الاخوان المسلمين". وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح امس بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الاميركية، الا ان ناشطين اكبر سنا سعوا الى ابعادهم عن هذا الميدان واقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات. وفي الميدان علقت لافتات بيض ضخمة كتب عليها باللون الاحمر "يسقط يسقط حكم المرشد" و"الاخوان سرقوا الثورة" و"يسقط الاعلان الدستوري" و"الرئيس يدفع الشعب الى عصيان مدني" واخرى كتب عليها "ممنوع دخول الاخوان". وقال الناشط احمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت ان "الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية اكبر منه"، مضيفا "سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الاعلان الدستوري". ودعا معارضو مرسي كذلك الى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير. وتجمع بالفعل الالاف في مسيرة حاشدة امام مسجد القائد ابراهيم في قلب مدينة الاسكندرية، فيما نظم عشرات من انصار الاخوان تظاهرة مضادة بالقرب منهم. كما نظمت تظاهرات في مدينتي المنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والاسماعيلية (على قناة السويس) وفي كفر الشيخ (دلتا النيل) وشرم الشيخ (جنوبسيناء). وأبلغت مصادر محلية في عدد من المحافظات بأن آلاف المعارضين للإعلان الدستوري احتشدوا في محيط مسجد القائد إبراهيم إلى جانب عدد كبير شكلوا مسيرة ضخمة انطلقت من أمام المحكمة القديمة إلى مبنى مكتبة الأسكندرية. كما احتشد معارضو الإعلان الدستوري في ميادين الأربعين في محافظة السويس، وشرف في مدينة شبين الكوم مركز محافظة المنوفية، والساعة في دمنهور مركز محافظة البحيرة ، وبالاس في المنيا، وميدان المحطة في أسوان أقصى جنوب مصر. واعلن حزب التحالف الشعبي (يسار) بعد ظهر امس مقتل احد اعضائه، فتحي غريب (26 سنة) مختنقا من اثار اطلاق الغاز صباحا على المتظاهرين. وذكر شاهد ومسؤول صحي أن عشرات المصابين سقطوا امس في اشتباكات بين أعضاء من جماعة الإخوان ومعارضيهم في مدينة المحلة الكبرى. وقال إن طلقات وقنابل مولوتوف وحجارة استخدمت في الاشتباكات في ميدان الشون الذي يطل عليه مكتب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المدينة العمالية التي تقع في دلتا النيل. وأصيب 50 شخصا على الاقل في اشتباكات في مدينة المحلة بين مؤيدين ومعارضين. وقال مدير مستشفى المحلة سعد مكي في تصريح ان "50 شخصا على الاقل اصيبوا ويحتمل ان يكون بينهم مصابون بطلقات خرطوش". وقال مصدر امني ان الاشتباكات تجري امام مقر جماعة الاخوان في المحلة، ويتم فيها تبادل القاء الحجارة وزجاجات المولوتوف. الى ذلك، وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري ب"العدم" وطالب الرئيس المصري بالتراجع عنه. وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة". وأكد البيان ان "الاعلان الدستوري صدر من غير مختص" اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره، مضيفا "من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها". وفي محاولة لامتصاص الأزمة، اقترح أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمرسي إجراء استفتاء على العودة بالعمل بدستور 71 لمدة 5 سنوات للخروج من مأزق تعانيه البلاد حالياً. وقال أيمن الصياد أحد مستشاري مرسي، على صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس، إن الحل الوحيد العملي الآن الدعوة إلى استفتاء المواطنين على سريان دستور 1971 مع تعديلاته التي استفتي عليها الشعب. وأكد الصياد ضرورة أن ينص على أن العمل بدستور 71 لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات يتمكن فيها الشعب من أن يكتب دستوره بعيداً عن أجواء الاستقطاب. ويُشار إلى أن تعديلات أدخلها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات على دستور 71 بعدم تحديد فترات لحكم رئيس الجمهورية وتعديلات أخرى أدخلها خلفه حسني مبارك على الدستور كانت أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، وأسقطت الدستور عملياً. وكان ايضاً مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية أكد مساء امس، أن نائب الرئيس المستشار محمود مكِّي لم يقدم استقالته من منصبه الرسمي، وأنه قدّم استقالته من عضوية نادي القضاة. ونقل التلفزيون عن المصدر تأكيده كذب شائعة استقالة نائب الرئيس من منصبه، وأن الاستقالة كانت من عضوية نادي القُضاة. وكان مكِّي، قال على صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس: "إنّي أيها المواطنون وأنا أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله.. لن أختم حياتي بنفاق وأُعلن تقديمي لاستقالتي من نادي القُضاة. وفي الجانب الاقتصادي، حذر صندوق النقد الدولي مساء امس من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان ان "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الافاق الاقتصادية وفي السياسات المتوقعة" في مصر. كما تطرق المتحدث ايضا الى شرط اخر هو "اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الاجراءات المقررة حول الضرائب والانفاق".
