• أنهت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار مهامها، وقدمت الخميس الماضي تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية ولم يتبق سوى الإعلان عن موعد وزمن الحوار.. ولكن كم من الوقت سيستغرق دراسة تقرير اللجنة ، وهل التقرير تضمن الحلول لكل الإشكالات التي تواجه الحوار ومنها مشاركة الحراك الجنوبي؟!.. اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار ورغم تقديمها لتقريرها النهائي إلا أن أعضاءها مازالوا يتحدثون عن معوقات تقف في طريق انعقاد الحوار الوطني، ومنها الجانب المادي الذي يعد عقبة أساسية، إضافة إلى الانفلات الأمني، والانقسام في الجيش، وإعلان بعض الأحزاب السياسية عدم مشاركتها في الحوار بسبب تهميشها أو تمثيلها بعدد قليل من المشاركين، ورفض بعض مكونات الحراك المشاركة في الحوار.. تلك أبرز المعوقات التي مازالت قائمة، ويبدو أن اللجنة عجزت عن التوصل لحلول مناسبة لها لتضع عبء المسؤولية على رئيس الجمهورية، الأمر الذي ينبئ بأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني مازال بعيداً، لا سيما وأن هناك تسريبات تتحدث عن تأخير المؤتمر لمدة ستة أشهر.. تأخير مؤتمر الحوار يعني أن الفترة الانتقالية المحددة بعامين ستنتهي دون أن يتمكن اليمنيون من إنجاز مهام وقضايا الحوار وإرساء معالم الدولة المدنية الحديثة.. ويعني أيضاً أن هذا التأخير سيؤدي إلى إدخال اليمن في فراغ دستوري.. • الحوار الوطني يمثل اليوم القضية الشائكة بالنسبة لليمنيين، فالصورة أو المشهد السياسي العام مازال مرتبكاً وغير واضح المعالم، كما أن الحكومة التي ينبغي أن تكون عاملاً مساعداً لعمل اللجنة الفنية للحوار تعمل في اتجاه بعيد ومغاير، وكأن الحوار الوطني لا يعنيها، ويبدو ذلك جلياً من خلال تصريحات وأحاديث رئيس الحكومة المبددة للوفاق والمضرة بالتسوية السياسية القائمة، وعدم قدرتها على تهيئة الأجواء الآمنة لانعقاد المؤتمر الوطني للحوار!.. والسؤال الأهم الذي ينبغي طرحه هنا هو: كيف سيواجه رئيس الجمهورية تلك المعوقات؟!.. بالتأكيد إن رئيس الجمهورية لن يستطيع وحده مواجهة هذه المعوقات، كما أن الدول الراعية للمبادرة لن تستطيع فرض إرادتها إذا لم يكن هناك تجاوب ورغبة حقيقية من كل الأطراف اليمنية بالجلوس إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة وحل الإشكالات القائمة.. وإن اعتبر البعض أن الإصرار على التمسك بالمواقف الشخصية أو المطالب الحزبية سيؤدي إلى إعاقة الحوار، وأنه لا مجال أمام رئيس الجمهورية إلا تنفيذ اشتراطاتهم المسبقة حتى ينغقد الحوار، فذلك في اعتقادي مجرد وهم؛ لأن الواقع يكشف أن هؤلاء غير قادرين على التأثير على المكونات الأخرى بما فيها الحراك، بل على العكس يُعتبرون عامل تأزيم، وسيواجهون بعقوبات وفي النهاية سينعقد الحوار.. لا مجال ولا سبيل للخروج من الأزمة وحل الإشكالات القائمة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة إلا بالحوار، وبالتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وما نتمناه في الأخير ألا يطول أمد انتظار الحوار أو تصدق التسريبات التي تتحدث عن تأجيل الحوار ستة أشهر قادمة؛ كون ذلك قد يكون له تبعات غير محمودة..