كشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادة اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني السبت الماضي أن اللجنة تواجه العديد من التعقيدات التي تقف أمام إنجاز مهامها، وصولاً إلى صياغة تقريرها النهائي الذي ستقدمه إلى رئيس الجمهورية، وعلى ضوئه يدعو رئيس الجمهورية إلى انعقاد المؤتمر الوطني للحوار في الوقت والزمن المحددين.. تعقيدات من داخل فنية الحوار وأخرى من خارجها لاسيما من قبل فصائل الحراك التي إلى الآن مازالت ترفض المشاركة في الحوار الوطني إلا وفق شروطها المسبقة والتي ستقودها حسب ما تتمنى إلى الحرية والاستقلال واستعادة الدولة، وهو ما لا يمكن القبول به من بقية الأطراف؛ من منطلق أن الحوار الوطني هو بوابة لحل كل الإشكالات القائمة، بما يقود إلى الانتصار لليمن ووحدته بعيداً عن أحاديث المحاصصة أو التجزئة والتفتيت التي يحلم بها البعض.. التعقيدات التي نتحدث عنها من داخل فنية الحوار تتمثل بالمناصفة بين الشمال والجنوب التي طرحها الدكتور ياسين سعيد نعمان، وبال 90% التي ينبغي أن تكون شرطاً للتوافق حول القضايا محل البحث والمناقشة في المؤتمر الوطني للحوار، إضافة إلى اشتراطات أخرى يثيرها حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنها: تخلي الرئيس السابق عن رئاسة المؤتمر وعن العمل السياسي ضماناً لعدم مشاركته في الحوار، إضافة إلى استكمال هيكلة الجيش والتي تعني في مفهومه تغيير من تبقى من «بقايا العائلة» بآخرين حسب أهوائه ورغباته، وإن لم يحدث ذلك فحزب الإصلاح وشركاؤه لن يشاركوا في الحوار الوطني.. تلك في اعتقادي أبرز التعقيدات التي تواجه فنية الحوار وتعيق إنهاء مهامها وتقديم تقريرها النهائي، وقد تكون هناك تعقيدات أخرى، إلا أنها أقل وطأة، ويرتبط التوافق حولها بحل التعقيدات الأبرز والأكبر التي أشرت إليها سابقاً.. هذه التعقيدات، بل التهديدات التي تواجه المؤتمر الوطني للحوار هي الدافع والسبب الرئيسي لزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء مطلع الأسبوع، كما أن حديثهما عن المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن الدولي وتأكيدهما على الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن يكشف حجم تلك التعقيدات والتهديدات التي إن لم يتم التوافق على حلها وفقاً للمبادرة وقراري مجلس الأمن فإن مؤتمر الحوار الوطني محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. وحتى لا تكون هذه النتيجة فقد لوّحا بتنفيذ أو باتخاذ العقوبات المحددة ضد الأطراف المعيقة لتنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية وإنجاح التسوية السياسية، وهذا في اعتقادي هو ما سيحدث في النهاية؛ كون المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار ما تحقق في اليمن. مؤتمر الحوار الوطني أمام تحديات حقيقية، وتعقيدات تتزايد.. وهذه التحديات والتعقيدات قد تعصف بكل الإجراءات التي تم إنجازها إلى الآن، وتقود إلى توسيع قاعدة الأزمة والتي قد تنتقل إلى الاقتتال ليحقق كل طرف أهدافه وسياساته الموضوعة. وحتى لا يتم الوصول إلى هذا المنحى المدمر ينبغي على كل أطراف الأزمة الوطنية الاقتناع أولاً بأن التشبث بالمطالب والشروط المسبقة لن يقود إلى أية نتيجة بقدر ما سيقود إلى مخاطر لا تحمد عقباها، وثانياً الاقتناع بضرورة التوجه للحوار الوطني والعمل معاً وبروح وطنية مسؤولة وصولاً للاتفاق على بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية تضمن إعلاء هيبة النظام والقانون وتصون حقوق الآخرين، وتنهي كل أشكال الولاءات والانتماءات الضيقة أياً كان شكلها أو نوعها.. لا حل للأزمة الوطنية القائمة سوى الحوار، ومن يقل غير ذلك فهو كاذب ويستهدف تحقيق أهداف ذاتية على حساب وحدة الصف الوطني ومصالح أبناء الشعب.. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466737910031956&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater