تكاد تجمع كافة القوى السياسية المحلية والمحيط الإقليمي والدولي على أهمية الحوار الشامل للخروج من أسر تداعيات الأزمة التي عصفت باليمن مطلع العام المنصرم وألقت بتبعات إضافية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، حيث تجلى هذا الإجماع على أهمية الحوار الوطني والمتمثل في تلك التأكيدات التي دعمتها الأسرة الإقليمية والدولية منذ تبنيها للمبادرة الخليجية وتوقيعها بين أطراف العملية السياسية أواخر العام المنصرم .. وهو إجماع لم يتحقق في كثير من الأزمات التي عصفت بالمنطقة في الآونة الأخيرة، كونه أمراً يستدعي - بالضرورة - من مختلف ألوان الطيف السياسي التمسك بتلابيب هذه المبادرة التي تقوم - في أساسها - على الحوار كمرتكز رئيس لمعالجة مشكلات الدولة اليمنية. في تصوري المتواضع فإنه لا خيار أمام اليمنيين بغير الحوار والحوار وحده فقط، باعتباره المخرج لمجمل تعقيدات المشهد الراهن بما في ذلك مشكلتا الجنوب والحوثيين والقضايا الاقتصادية وكل ما يتعلق بتحديات الفترة الانتقالية وبصورة تتيح مشاركة واسعة لمختلف القوى بما يكفل للمجتمع تأصيل مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، خاصة أن مشاركة كافة هذه القوى في الحوار الوطني ستغلق أبواب الرهانات الخاسرة أمام محاولات البعض لتفجير مكونات المجتمع اليمني وتحويله إلى بؤرة صراع إقليمي لتفتيت لُحمته الوطنية وهو ما سيلقي بأعباء ضخمة وتداعيات خطيرة على المجتمع بأسره ، بل والمحيط الجغرافي أيضا.. بينما المفترض على هذه القوى أن تعمل على توحيد الصف وتناسي مرارات الماضي وتغليب المصالح العليا للوطن على ما عداها من مصالح أنانية ضيقة لن تساهم -بالتأكيد- في التأسيس للدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها جميع الفرقاء وهم يدلفون إلى بوابة الحوار الوطني. أما وقد أوشكت اللجنة الفنية على استكمال إجراءات الترتيب لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فإن ثمة حاجة ماسة للتأكيد على بذل المزيد من الجهود - وفي المقدمة جهود الأشقاء والأصدقاء – لإقناع من تبقى من الأطراف وتحديداً بعض قوى الحراك الجنوبي الدخول في العملية السياسية لما يمثله ذلك من عوامل تساعد على نجاح الحوار، باعتباره مخرجاَ ملحاً ووحيداً من هذا المأزق الخطير الذي يعيشه الوطن ،خاصة بعد أن تمكنت اليمن الخروج من التداعيات المباشرة للأزمة التي خيمت على سماء الوطن مطلع العام الماضي. إذ إن أي قوى تحاول تعطيل تنفيذ المبادرة الخليجية سوف تقابل بسلسلة من العقوبات الفردية والجماعية من قبل الأسرة الدولية ، وقبل ذلك من الشعب اليمني - كما أشار إلى ذلك الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية - وهو ما لا يتمناه المرء أن يحدث سواء من الأفراد أو الجماعات وممن لديهم أجندات ومشاريع صغيرة ، أو من بعض تلك الدول الإقليمية التي تحاول دوماً فرض أجندتها الخاصة لتصفية حساباتها الإقليمية عبر البوابة اليمنية . إن المطلوب من مختلف القوى بتعدد أطيافها وتكويناتها ومشاربها أن تكون رافعة لاستقرار وتطور المجتمع وذلك بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني.. وأن تطرح قضاياها ومطالبها أمام هذا الاستحقاق الديمقراطي والمصيري بكل شفافية و وضوح ، طالما وأن ذلك يلبي كافة التطلعات المشروعة التي خرج من أجلها الشباب في ساحات التغيير على مستوى ربوع الوطن دون استثناء.. وهي الخيارات السلمية المطروحة وصولاً إلى الحوار الوطني الذي لا يقصي أحداً ولا يضع شروطاً مسبقة لماهية وحدود وأطر هذا الحوار. مثل هذه الأمنيات لا يمكن أن تؤتي ثمارها اليانعة ما لم يكن هناك تحرك فاعل لمنظومة المبادرة الخليجية وفي الاتجاه الذي يوفر الضمانات ويهيئ المناخات لإشراك كافة قوى الحراك الجنوبي تحديداً في هذه العملية الحضارية وبما لا يؤدي إلى تأجيل الحوار أو تفجيره مهما كانت مشقة تلك الجهود، إذ ليس من بديل غير الحوار رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467940253245055&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater.