حذر الخبير الإقتصادي علي الوافي من التداعيات الشعبية المحتملة لقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية بدأت مؤشراته اليومين الماضيين بشكل غير معلن. وأكد الوافي في تصريح لموقع براقش نت بأن الأوضاع لا تحتمل خصوصا مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما شدد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة وليس إنتقائية، وقال " الآن وفي فات الوقت إلى حد كبير يجدر بأصحاب القرار سرعة القيام بإصلاحات شاملة حيث والوضع لا يحتمل، بل ونحن مهددون بتزايد هذه الصعوبات بسبب تراجع الكميات المنتجة للنفط، إلى جانب تراجع أسعاره عالميا، وعدم وجود مصادر بديلة للدخل". ورأى الوافي أن الأمر يحتاج لإصلاحات شاملة تضع هدفها الأساسي تحسين مستوى الناس والانحياز للفقراء، ودعا إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى المتخذ العام الماضي، قبل الشروع في أي جرعة سعرية، والذي قضى باستيعاب 10 مليون مواطن يمني في شبكة الضمان الاجتماعي، وبمبالغ مناسبة تكفى لتوفير الحاجات الأساسية لهؤلاء المواطنين. وقال الوافي إن رفع ما تبقى من الدعم عن المستشقات النفطية، وإن كان يدخل ضمن الإصلاحات الاقتصادية إلا أن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة الماضية منذ العام 1995 وحتى الآن اتسم بالانتقائية، ولم يعتمد شمولية الإصلاحات حيث أن سياسة رفع الدعم هي جزء من الإصلاحات الشاملة سياسية وإدارة وقضائية وأمنية، ويأتي في طليعة هذه الإصلاحات محاربة وإيقاف العبث بالمال العام. وأكد الوافي ضرورة تلازم رفع الدعم مع ما أسماه وجود مظلة حماية اجتماعية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود لما لذلك من كلفة اجتماعية كبيرة، وهو ما حدث في بلادنا بالفعل من خلال اتساع رقعة الفقر وتزايد معدلات البطالة وتراجع المستوى المعيشي بشكل عام للسكان. وتابع الوافي بقوله " لقد ثبت أن غياب الإصلاحات الشاملة أدى إلى تراجع مناخ إلاستثمار، وبالتالي تراجع عملية النمو التي من خلالها يتم تحسين الدخل المعيشي للناس وتخفيف من حدة الفقر. وأشار إلى ما وصفه ب" استنفاد الدولة للزيادة في الإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية في جوانب غير تنموية حيث استحوذ الإنفاق الجاري على 80% من الإنفاق العام، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمار العام والخاص.