يمثل الوضع الاقتصادي الهش في اليمن مصدر قلق يؤرق أداء الحكومة الانتقالية وهي قضية يجب ان تأخذ مسارها التوافقي في مؤتمر الحوار للخروج بمعالجات واقعية تضمن مستقبل اقتصادي قوي لليمن الجديد . وتسعى القيادة السياسية والحكومة جاهدة إلى وضع حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 , حيث اندلعت احتجاجات واسعة للمطالبة بتغيير النظام. ومع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل , سيطرح الملف الاقتصادي كأحد القضايا العالقة التي يجب معالجتها. وأكد مسئولين وخبراء وباحثين على أهمية وضع رؤية اقتصادية واضحة على طاولة الحوار ليتم مناقشتها ضمن الرؤى الطموحة لليمن الجديد . ويزخر الملف الاقتصادي بالعديد من القضايا المطلبية والتي يجب ان تكون ضمن أولويات المؤتمر الشامل الذي يعول عليه الكثير في تحقيق طموحات وآمال اليمنيين. الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الامن اكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بان رؤية اقتصادية ستقدم لمؤتمر الحوار تضمن لليمن الجديد وضع اقتصادي قوي ومرن. وقال محمد المهلا مدير عام الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء, بان رؤية اقتصادية طموحة أعدها خبراء اقتصادي سيتم تقديمها ومناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأوضح المهلا – في تصريح خاص لمجلة " الاستثمار"- بان القطاع الخاص سيمثل في مؤتمر الحوار الوطني بعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة , وان رؤية اقتصادية أعدها خبراء ومستشارين ستطرح على المؤتمر . وأكد بان الرؤية الاقتصادية لليمن الجديد تضمنت في اهم محاورها الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الأمن ودعم الموازنة العامة للدولة وتغطية احتياجات العامة . وأضاف " تضمنت الرؤية الاقتصادية طرح عدد من القضايا الوطنية الاقتصادية , والتي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد في البلاد بما يضمن الدخول في مرحلة جديدة بدستور جديد , وباقتصاد قوي لليمن المستقبل ". وتابع " للرؤية الاقتصادية التي ستقدم لمؤتمر الحوار الوطني أبعاد اقتصادية إستراتيجية ستضمن لليمن مستقبل اقتصادي قوي ومزدهر". وعبر المهلا عن أمله بان يخرج مؤتمر الحوار الوطني بتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني من كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الاقتصادي المهم , وان يمثل بوابة انفتاح على اليمن الجديد. هذا واعتبر خبراء وباحثين بان القضايا الاقتصادية يجب ان تطرح ضمن قائمة الأولويات في المؤتمر لتجاوز الاوضاع الاقتصادية الهشة وتحدث نهضة اقتصادية . البنى التحتية عامل اساسي للنهوض الاقتصادي قال الخبير في قطاع المواصلات المهندس عبدالرحمن قحطان , بان إيجاد بنية تحتية متكاملة ركن أساسي في عملية النهوض الاقتصادي لليمن , وهي مطلب ملح يجب أن تطرح للنقاش وإيجاد حلول بناءه . وأوضح قحطان لمجلة " الاستثمار" , بأنه لا يكمن الحديث عن الاقتصاد بدون بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات متكاملة تربط المدن بعضها ببعض ومواقع الإنتاج والمواقع السياحية والترفيهية والمتنفسات . وأضاف " التطور المدني لا يمكن ان يحدث بدون شبكة طرق وجسور حديثة ومدروسة, وشبكات صرف صحي معتمدة على اشتراطات بيئية صحيحة . وأكد بقوله :" بكل ثقة يمكن القول ان أهم ركن في عملية النهوض الاقتصادي هو ايجاد بنية تحتية متينة وشبكة مواصلات يعتمد عليها من الاستيعاب المضطرد لعمليات النمو المتلاحقة, وهو ما يجب ان يؤخذ بجدية في المؤتمر وطرح كافة المعالجات والسبل لتحقيق ذلك". حماية المستهلك وتحسين استغلال الموارد والتخطيط الحضري يرى باحث اقتصادي يمني متخصص بقضايا البيئة والمستهلك, بان حماية الموارد وحسن إدارتها واستغلالها وحماية المستهلك والتخطيط الحضري الحديث أساسيات يجب تضمينها في الدستور الجديد لليمن والذي سينبثق عن مؤتمر الحوار الشامل . وقال ياسين التميمي الباحث الاقتصادي المتخصص بقضايا البيئة والمستهلك, بان الدستور هو عبارة عن مبادئ وأسس وقواعد ضامنة لكرامة الإنسان وحريته ولسلامة الدولة، وصيانة النظام السياسي المتفق عليه. وأضاف " هناك العديد من الأسس الاقتصادية التي يجب تضمينها في الدستور الجديد للبلاد، تتمثل في التأكيد على مبدأ الحرية الاقتصادية، بما لا يتناقض مع مبدأ التوزيع العادل للثروة". وتابع "من ضمن الأسس التي يجب ان تضمن في الدستور الجديد النص على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وحسن إدارتها والاستغلال المستدام الرشيد لها، بما يضمن انتفاع الأجيال القادمة منها". وأشار إلى أهمية إيجاد نصوص واضحة تسهم في حماية المستهلك من كل أشكال الممارسات غير العادلة والاستغلال, وكذا وتأمين احتياجاته الأساسية وتمكينه من الوصول إليها بيسر وسهولة. وأكد التميمي على أهمية ضمان الاستغلال الكفء لأراضي الدولة وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات الأساسية المعنية بإدارة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري، وإعادة الاعتبار لها، وبما يضمن بيئة استثمارية سليمة لليمن الجديد.