أبدلت السلطات الإيرانية قائد قوات "الحرس الثوري" في العاصمة الجنرال علي فضلي بعد أيام فقط على تقاعد قائد شرطة طهران الجنرال عزيز الله رجب زاده. وأشاد محافظ طهران مرتضى تضامن بما حققه فضلي خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات. ولم يُعرف اسم القائد الجديد ل "الحرس" في العاصمة. وأدى فضلي ورجب زاده دوراً أساسياً في قمع تظاهرات المعارضة في العاصمة . إلى ذلك، قالت مواقع للمعارضة الإيرانية على الانترنت إن المعارض البارز مهدي كروبي دعا يوم أمس الاثنين إلى إجراء استفتاء لوضع حد للاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران. وادت تلك الانتخابات الى اسوأ ازمة سياسية داخلية في إيران منذ ثلاثة عقود كما كشفت عن انقسامات عميقة في صفوف النخبة الحاكمة. وساعدت الاجراءات الامنية المشددة على وقف المظاهرات الحاشدة التي اعقبت الانتخابات الى حد بعيد لكن زعماء المعارضة ظلوا يوجهون انتقادات علنية للحكومة والسلطات. ونقل موقع جرس المعارض عن كروبي قوله في اشارة الى اعلى مجلس للرقابة على التشريعات في البلاد "اقترح اجراء استفتاء على مخرج من الازمة وانهاء حكم مجلس صيانة الدستور". إيران تهدد بحظر شركات الطيران التي تستخدم مصطلح الخليج العربي وقال زعيما المعارضة مير حسين موسوي وكروبي ان الانتخابات زورت لضمان فوز الرئيس محمود احمدي نجاد. وتنفي السلطات الاتهام قائلة انها افضل انتخابات اجريت في البلاد. ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا بينهم ستة من كبار رجال الدين يعينهم الزعيم الاعلى وستة من القضاة الاسلاميين ومهمته ضمان توافق القوانين مع الشريعة والدستور. ومن بين مهامه أيضا التدقيق في المرشحين لانتخابات الرئاسة والبرلمان واجازتهم. وانتقد كروبي ايضا الوجود المكثف "للشرطة وقوات الامن" في 11 فبراير شباط وهو اليوم الذي نظم فيه الإيرانيون تجمعات حاشدة في شتى انحاء البلاد بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الاسلامية.
وقال في بيان "تصدوا (الشرطة) بشدة لكل من أبدى اي علامة على الاستياء من الوضع الحالي". واعتقل الاف الاشخاص بعد انتخابات يونيو حزيران. وعوقب اكثر من 80 شخصا بينهم شخصيات اصلاحية بارزة بالسجن فترات تصل الى 15 عاما. وأعدمت إيران الشهر الماضي شخصين خكم عليهما بالاعدام في محاكمات بعد الانتخابات. وادان الغرب وجماعات حقوق الانسان الاعدام واتهموا إيران باجراء " محاكمات صورية".