تعهد زعيم المعارضين الإصلاحيين مير حسين موسوي بالمضي قدما في طريق الإصلاح بإيران مشددا على أنه لا يخشى الموت. وأكد أن بلاده تمر ب"أزمة خطيرة" وأنها تحتاج إلى حزمة إصلاحات سياسية. وقال موسوي في أول رد له على الاشتباكات الأخيرة بين أنصاره وقوات الأمن "لا يداخلني أي تردد في أن أكون واحدا من الشهداء من أجل تحقيق الحقوق الدينية والوطنية للشعب". وأضاف في بيان نشر على موقع للإصلاحيين بالإنترنت أن اعتقاله أو قتله أو قتل زعيم المعارضة الآخر مهدي كروبي لن يهدئ الموقف. وشدد على أن طهران "في أزمة خطيرة ستسبب انتفاضة داخلية". وأوضح أن المخرج من الأزمة يتمثل في اعتراف الحكومة بمسؤوليتها عما آلت إليه الأمور, وإصلاح النظام الانتخابي, والإفراج عن المعتقلين, والكف عن حملة التهديد بالقتل والاعتقال ضد أنصار المعارضة, وكفالة حرية الصحافة, وحق الشعب في تنظيم التجمعات القانونية. عنف غير مسبوق كما دان زعيم المعارضة عنف الشرطة وقوات الأمن ضد المحتجين الذي تسبب في وقوع قتلى واعتقال المئات في ذكرى عاشوراء. واعتبر أن العنف الموجه إلى المتظاهرين كإطلاق النار عليهم وصدمهم بالسيارات عمدا عمل "غير مسبوق ولن ينمحي من المشهد السياسي بسهولة". ونفى موسوي الادعاءات الحكومية التي ربطت بين المعارضة ودول أجنبية وجماعات معارضة بالمنفى, قائلا إن الحركة الخضراء حركة إسلامية ووطنية ومخلصة للدستور. وكان وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحيان قد قال إن هناك صلة بين مظاهرات المعارضة الأخيرة ضد الحكومة والمجموعات الإيرانية المسلحة المعارضة في الخارج والماركسيين. غموض ولا يزال الغموض يكتنف مكان وجود زعيمي المعارضة موسوي ومهدي كروبي, ففي الوقت الذي قالت فيه السلطات إنهما فرا إلى إقليم بشمال إيران, نفى أحد أبناء كروبي تلك المزاعم وقال إن والده وموسوي لا يزالان في طهران. يشار إلى أن السلطات الإيرانية شددت من حملتها على المعارضة منذ الأحد الماضي حيث قتل ثمانية أشخاص من بينهم ابن شقيق موسوي خلال احتجاجات عنيفة في ذكرى عاشوراء. وقال ممثل للزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء الماضي إن زعماء المعارضة "أعداء الله" ويجب إعدامهم بموجب الشريعة الإسلامية. كما حذر قائد الشرطة الإيرانية أتباع موسوي من أنهم سيلقون معاملة قاسية إذا لم يوقفوا مظاهراتهم "غير المشروعة". وتعيد المظاهرات الأخيرة إلى الأذهان الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وتقول المعارضة إن الانتخابات زورت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد وإن حكومته غير شرعية.
