منذ بدء الحرب في اليمن، ظل الاقتصاد اليمني بعيداً عن الاستهداف المباشر من أطراف الصراع اليمنية وحلفائهم الإقليميين، ولم يكن خياراً لهذه الأطراف، بقدر حرص المجتمع الدولي تجنيب هذا الاقتصاد مزيداً من الدمار، بعد تضرّره من الحصار الجوي والبري والبحري للتحالف العربي، وضرب المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ونهب مليشيات الحوثي، بمعية قوات علي عبدالله صالح، موارد الدولة اليمنية، بما فيها استنزاف خزينة البنك المركزي والاحتياطي النقدي، فالأعباء التي تكبدها اليمنيون طوال الحرب كانت أحد تداعياتها الطبيعية، إلا أن توظيف الاقتصاد سلاحاً في هذه الحرب، بعد أكثر من ثمانية عشر شهراً من الحرب وانسداد الأفق السياسي بين الفرقاء اليمنيين، يؤكد إفلاس هذه الأطراف ولا مسؤوليتها في مفاقمة بؤس اليمنيين. بإقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح، إلى مدينة عدن، تدخل الحرب في اليمن مساراً جديداً، يجري فيه تفعيل السلاح الاقتصادي في هذا الصراع، إلا أنه سلاح ذو حدين، ومن الاستسهال اعتباره مجرد قرار سياسي، يهدف إلى استعادة السلطة الشرعية سيطرتها على البنك المركزي، لرمزيته السياسية والاقتصادية والسيادية، وتسهيله مهام الحكومة، في حال عودتها النهائية إلى مدينة عدن، إضافة إلى إضراره بسلطة الحوثيين وصالح، وسحب الموارد الاقتصادية، بما يترتب عليه من دخولهم في مواجهةٍ مباشرة مع المجتمع، وتدشين "ثورة الجياع"، كما صرّح الرئيس هادي، وقد تنقلب هذه المعادلة على شرعية هادي نفسه، فالمواطن اليمني المطحون الذي يُحارب في مصدر دخله لن يرى في هذه الشرعية سوى الوجه الآخر لمليشيات الحوثي وصالح التي طحنت اليمنيين.
وبالتالي، قد يؤدي هذا إلى تآكل شعبية الشرعية، واستثمار جماعة الحوثي معاناتهم بتحميل الشرعية المسؤولية وحدها؛ كما أن تبعاتٍ قرارٍ كهذا، تتجاوز آثاره السياسية والاقتصادية الأوضاع الآنية، وتتجاوزه إلى مستقبل اليمن ووحدته.
لا يمكن قراءة قرار نقل البنك المركزي إلى عدن بمعزل عن الاتجاهات السياسية الإقليمية المستفيدة منه في حال تطبيقه، فقرارٌ بهذه الخطورة والتحدّيات التي يفرضها على السلطة الشرعية، وعلى مستقبلها، لا يمكن أن يكون قرارها الخاص، وإنما قرار التحالف العربي، وتحديداً السعودية وبضمانات إماراتية، كونها الجهة المستفيدة من تنفيذه؛ فمن الناحية العسكرية، أدركت السعودية فشل المسار العسكري وحده في تغيير موازين القوى على الأرض، لصالح الشرعية اليمنية، ولا بد من توظيف السلاح الاقتصادي ضد مليشيات الحوثي، وتجريدهما من الأموال، وهو ما سيؤدي إلى فشلها في سداد رواتب أفراد الجيش، وحوافز للجان الشعبية في الجبهات، وقد يسهم في إيجاد تمرّد ضدها. وبالتالي، يسهل ضربها. ومن الناحية الاقتصادية، سيخفف ضخ الأموال إلى البنك المركزي في عدن على السعودية الأعباء المالية المترتبة على
تمويلها المقاومة والجيش الوطني من جهة، وتمويل نفقات الحكومة اليمنية، ومن الناحية السياسية إجبار الحكومة اليمنية إلى العودة إلى عدن، لمزاولة مهامها، إضافة إلى أن ذلك يخدم الإمارات في سعيها إلى تهيئة مدينة عدن لمرحلة ما بعد الحرب.
تتعدّد العقبات التي يمكن أن تواجه السلطة الشرعية في تطبيع الحياة الاقتصادية في المرحلة اللاحقة، فمن الظروف السياسية والأمنية التي تعيشها عدن، والتي قد تشكل خطورةً كبيرةً في نجاح هذه الخطوة، إلى تداخل المشاريع السياسية في عدن، والجنوب عموماً، ما بين الأقلمة والفدرلة ومشاريع الاستقلال، وقد يمهد ذلك في حال فشل الحكومة في تثبيت سلطتها على الأرض، لبعض فصائل الحراك الجنوبي المنادية بالاستقلال، السيطرة على مؤسسات الدولة اليمنية، كما أن تنامي العصبوية ضد الشماليين في عدن يعيق أن يكون هذا الإجراء لخدمة عموم اليمنيين، إلا أن أخطر هذه العقبات هي الإجراءات المضادة التي يمكن أن تتخذها سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والتي قد تفاقم الأزمة في اليمن، وتنتج واقعاً سياسياً واقتصادياً جديداً.
وفقاً لدعم المؤسسات الاقتصادية والمالية قرار نقل البنك إلى عدن، أو تجاهلها له، ستتحرّك سلطة الأمر الواقع في صنعاء، إما بالامتثال للمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعني حجب مورد مالي ضخم بالنسبة لها، وستدير سلطتها عبر الاعتماد على الضرائب ومدخولات ميناء الحديدة والمخاء. وفي حال عدم اتفاق المؤسسات الدولية على خيار النقل، وهو ما سيؤدي إلى إنشاء بنك مركزي موازٍ في عدن، وبالتالي، استنساخ النموذج الليبي في صراع السلطتين على إيرادات النفط، وهذا سيكرّس في حال حدوثه تحقيق انفصال اقتصادي بين شمال اليمن وجنوبه، يوازيه انفصال سياسي على الأرض.
لن يكون قياس الضرر على جماعة الحوثي وصالح من هذا الإجراء بحجم الضرر الذي يترتب على المواطنين، في المناطق التي يسيطران عليها، فعدم استلام رواتب موظفي القطاعات الحكومية والجيش رواتبهم، حتى الآن، سيفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة وجودها، إضافة إلى أزمة البنوك الصغيرة التي ستجد نفسها مجبرةً على إغلاق مكاتبها في صنعاء، بما يؤدي إلى تعريض مصلحة المواطنين للخطر، أو الخضوع قسراً للإجراءات التي ستتخذها سلطة الانقلاب.
لا شيء سوى السخرية المريرة، يستخدمها اليمنيون في مواجهة واقعٍ ساخر يعيشون فيه، وتجريد أطراف الحرب من القدرة على الإدراك المنطقي والحساسية الإنسانية، بين السخرية من سلطةٍ ما زالت تدير مهامها من فنادق الرياض، وتصدر قراراتٍ من دون دراسة، وبين التندر من دعوة قائد جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، اليمنيين إلى حملة تبرع للبنك المركزي، انطلقت الهاشتاغات الساخرة من عصابةٍ سرقت أموالهم وخياراتهم في الحياة وأشبعتهم موتاً.
لا يدرك المقامر أخطاءه ولا تبعات أفعاله، وأن الخسارة ستطاوله، مهما ابتسمت المصادفات له.
وفي اليمن، نُكب اليمنيون بالمقامرين، بين سلطةٍ شرعيةٍ قرارها في يد "العاصفة"، وجماعة انقلابيةٍ لم تكتف، حتى الآن، بفظاعات حروبهم على اليمنيين، والإضرار بمصالحهم اليومية، مقامرون من الطرفين يصرّون بلا خجل على إدارة صراعاتهم بنزقٍ مقامرٍ، لا يرى سوى انعكاس وجهه الصفيق في المرآة.
