أدانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز أحداث العنف التي شهدتها المدينة مؤخراً والتي تضمنت اقتحام وإحراق مقار أمنية. وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء عن إدانتها لما أقدمت عليه جماعات وأفراد محسوبين على الجيش والمقاومة من أعمال اختطافات وقتل واعتداء على المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها المؤسسات الامنية "إذ وصل الأمر الى إحراق وتفجير بعض منها وهو ما يستوجب الوقوف الجدي من الجهات المختصة لردع هذه التصرفات ومحاسبة المتسببين والمسؤولين عنها". وكانت مدينة تعز شهدت خلال الأسبوع الجاري أعمال عنف واشتباكات بين فصيلين محسوبين على المقاومة وصلت حد قيام مجموعة مسلحة تابعة لعادل عبده فارع (أبو العباس) باقتحام مقرات الشرطة والبحث الجنائي والمخابرات والإستيلاء عليها واختطاف مجموعة من أفراد الأمن وإحراق وتفجير مبنى الأمن السياسي. وشدد تكتل أحزاب المشترك، الذي يضم الإشتراكي والإصلاح والناصري والقوى الشعبية، على قيادة محور الجيش الوطني في تعز والوية القوات المسلحة التابعة لها "ضرورة إخراج الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدينة وإخلائها من الجماعات المسلحة وتوجيه تلك الاسلحة الى جبهات المواجهة مع الانقلابيين". وطالبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم للشرعية بعدم التعامل مع أية جهة خارج السلطة المحلية والعسكرية "لما يترتب على ذلك من انتشار السلاح المنفلت خارج مؤسسات الدولة والجيش الوطني" وطالبت أحزاب المشترك في تعز بإقالة أي مسؤول يخرج عن التوجهات الرسميه لأطر الشرعية الممثلة برئس الدولة عبد منصور هادي وممثليه في قيادة السلطة المحلية والجيش في المحافظة. وأكدت الأحزاب على ضرورة التزام قيادات ألوية الجيش الوطني "بما تم الاتفاق عليه من التوزيع الجغرافي المحدد كإطار لكل لواء وعدم تجاوز ه وأي تعاون بين الألويةيكون بالتنسيق مع قيادة المحور وقادة الألوية". وطالب المشترك الحكومة بتقديم الدعم اللازم لجهاز أمن المحافظة "وبما يمكنه من مواجهة التحديات التي تواجه الأمن في المحافظة" وأضاف البيان "حيث اتضح أن الأجهزة الامنية مازالت مفتقرة للحد الادنى من الإمكانيات اللازمة لأمن المحافظة وردع الخارجين عن القانون". كما أكدت الأحزاب على ضرورة تفعيل القررات التي اتخذتها اللجنة الامنية برئاسة محافظ المحافظة والصادرة عن اللجنة بالاجتماع الذي ترأسة قائد محور الجيش بخصوص السيطرة على الوضع الامني ومعالجة مشاكل الأمن والمواجهات بين أفراد المقاومة "وبنفس الوقت التأكيد على أن يتحمل مسئولو السلطة المحلية والعسكرية والأمنية مسوليتهم في بسط نفوذ الدولة والعمل على اعادة بناء الاجهزة العسكرية والامنية باسس فنية احترافية تجسد الولاء الوطني والعمل على اعادة بناء موسسات الدولة طبقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني".