- تحاول لجنة مكونة من عدد من النقابات العمالية في صنعاء إستعادة 300 مليار ريال من اموال المؤسسة العامة للتأمينات التي تعرضت للنهب من قبل اللجنة الثورية التي يرأسها محمد على الحوثي . وكانت اللجنة قد تقدمت بشكوى الى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم نواب موالين لصالح والحوثي , و ما لبث ان طرح المجلس قضية نهب اموال التأمينات ليعود ويغلق القضية , بعد ان اكتشف ان عملية نهب تلك الاموال كانت باوامر من محمد على الحوثي , رئيس ما يسمى اللجنة الثورية . وقالت لجنة المتابعة ان الاموال المنهوبة , هي اموال العمال بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية. وطالبت اللجنة بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال فوراً.. قائلة: إن ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.
وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اليوم بصنعاء تحت شعار "حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها" : إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى اللجنة الثورة العليا، حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون.. وأوضحت اللجنة أن التدخلات في شؤون التأمينات من قبل وزير الشئون القانونية في حكومة الانقلابيين وبعض الجهات الحكومية تفاقمت خصوصا الجري وراء اجراء تعيينات ادارية داخل المؤسسسة العامة للتأمينات في مخالفة للاجراءات القانونية التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقاً للقانون كونها مستقلة مالياً وإدارياً بموجب قانون إنشائها رقم 17 لسنة 1987م..