أكد وزير المالية المصري، الدكتور المرسي السيد حجازي، أن الاقتصاد المصري يمضي قدما على طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلنا رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت ما عليها من إعداد وبدء تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حقنا كدولة مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق، أي نحو 4.8 مليارات دولار. وفقا لما ذكره الوزير في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه. وحول مشكلة نقص السولار، أكد الوزير أن الحكومة لم تتأخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد الوزير أن موافقة مجلس الشورى مبدئيا على قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P. وأشار إلى أن آخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص وهو مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه جذبت اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة. وقال إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا أهمها إيجاد مصدر جديد لاستثمار رأس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر، وهو ما سيسهم في إنشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الأجل بجانب سوق أخرى للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بمشاركة الدكتور عبدالله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص. وأعلن وزير المالية عن استضافة القاهرة يوم 24 مارس الحالي أعمال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر، حيث ستشارك في أعماله وفود من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمشاركة في أعمال المؤتمر حيث ستشارك وفود رسمية من إنكلترا والهند وجنوب إفريقيا وعدة دول عربية. وكشف وزير المالية عن أن المؤتمر سيشهد إعلان الحكومة للمخطط العام لمحور قناة السويس، بجانب عرض مشاريع برنامج المشاركة مع القطاع الخاص التي تدرسها عدد من الوزرات والتي تزيد استثماراتها المتوقعة عاى 17 مليار جنيه. من ناحيته، قال الدكتور عبدالله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية: "إن النزاع الضريبي مع (أوراسكوم) هو نزاع مع شركة وليس نزاعا شخصيا مع مستثمرين"، مؤكداً حرص الحكومة البالغ على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما دفعنا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركة قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية، ولم نتخذ هذه الإجراءات إلا خوفاً من ضياع الوقت، حيث إن القانون يسمح لمصلحة الضرائب بمراجعة أي إقرار ضريبي خلال 5 سنوات من تقديمه وإلا تقادمت وسقطت الضريبة. واكد د.شحاته أن وزارة المالية لا تزال تأمل في حل النزاع وديا والتصالح مع الشركة حفاظا عليها، ودعما للمؤسسات الاقتصادية التي نعتبرها ركائز الاقتصاد الوطني.
