قالت مجلة فورين بوليسى الامريكيةأن تجربة مصر مع الدساتير على مدار نصف قرن تعكس قول ماركس "كل شئ فى التاريخ يحدث مرتين، الأولى كمأساة ثم مهزلة"، فكما وصفها ناصر أمين، الناشط الحقوقى، بأنها "نكتة تحولت إلى جد"، تم استبدال دستور 1971 بأخر فى 2012، كتب فى عملية بدأت بآمال عالية وانتهت بتبادل الاتهامات المريرة ومناورات واضعيه ومقاطعة المعارضة للمراحل النهائية للصياغة. ويشير ناثان براون، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن والمحلل بمؤسسة كارنيجى، فى مقال مشترك مع زياد العلى، الخبير الدستورى بالمعهد الدولى للديمقراطية والدعم الانتخابى، إلى أنه إذا كان الدستور الحالى نتاج عملية مأسوية، فإن الدراما الجارية تتخذ سلسلة من المنعطفات غير المتوقعة فى الوقت الذى بدأ فيه العمل بالدستور بطريقة فاجأت القوى السياسة التى هيمنت على وضعه. وتحدث الكاتبان فى مقالهما بالمجلة الأمريكية عن أزمة قانون الانتخابات الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا، وفقا للسلطات التى منحتها لها المادة 177 من الدستور، أنه يتعارض مع قواعد دستور 2012، وأعادت المحكمة الدستورية لمجلس الشورى لإعادة إصلاحه فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية. ويتحدث العلى وبراون عن إحدى المشكلات الخاصة بالصياغة الغامضة التى كتب بها الدستور، فأزمة قانون الانتخابات ليست فيما إذا كان يتعارض مع الدستور، ولا أحد يجادل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا كان نهائيا، وأنه هناك حاجة فعلية لتعديل القانون. ولكن الأزمة الناشئة تتعلق بالمادة 177 التى لم تنص صراحة على التأثير القانونى لقرار المحكمة والعملية اللاحقة له. ويوضح أن نواب حزب الحرية والعدالة سرعان ما قالوا ان القانون سيجرى تعديله ليعكس قرار المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم سيتم إرساله إلى الرئيس للموافقة النهائية. لكن كان هناك سابقة مهمة لنواب الإخوان، عندما اتبع المجلس العسكرى إجراءات مشابهة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية فى 2012، فإنهم إعترضوا على تعديله دون إرسال نسخة للمحكمة الدستورية مرة أخرى لمراجعتها.
