تراشق حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك التصريحات النارية خلال اليومين الماضيين على خلفية الحملة الامنية في مدن الجنوب , وقد اثارت احزاب اللقاء المشترك حفيظة الحزب الحاكم بعد دعوتهم الى الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات تضامنا مع نشطاء الحراك الجنوبي الذي تتهمه السلطة بالخروج على النظام والقانون . وفي الوقت الذي كانت تدور فيه حوارا سريا بين الطرفين للوصول الى توافق حول القضايا الوطنية , انفجرت الحرب الاعلامية بين الطرفين . وفي حين عبر مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن حزنه للحالة التي وصلت إليها أحزاب اللقاء المشترك ومجلسها الأعلى ووسائلها الإعلامية من عدم القدرة على التفريق بين الذاتية والأحلام وبين المصالح العليا للوطن والرغبات الشخصية والطموحات المشروعة , عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن إدانتها وشجبها للتصعيد الخطير التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية التي جسدت نهج السلطة في طريقتها لمعالجة مشاكل البلد بمزيد من التأزيم وإشاعة أجواء الخوف والكراهية والانقسام والفرز المجتمعي. وقال مصدر مؤتمري ً:" إننا وكل المتابعين على الساحة نجد أنفسنا في حيرة من أمر تلك الأحزاب التي ظلت على مدى الثلاث السنوات الأخيرة تنفث حقداً وكراهية على الوطن وعلى كل ما هو إيجابي فيه وتحرض وتدعوا إلى الخروج عن الدستور والقانون وتجاوز المواطنة الصالحة إلى الفوضى والكراهية والمناطقية والطائفية والعصبية وما إلى ذلك من وسائل هدم استمرأتها أحزاب اللقاء المشترك وجندت نفسها لها وقياداتها وأعضاءها ". وأضاف :" إن قيادات المشترك وهي تعلم أن مثل تلك المشاريع والأساليب والسلوك ليس عملاً سياسياً ولا أخلاقياً ولا وطنياً إنما هو تعبير عن حالة مزرية يعيشها المشترك ، حيث وصل به الحقد إلى اختيارها وهو يدرك جيداً أن البسطاء من السهل أن ينخدعوا بتلك الأساليب الغوغائية الحاقدة التي تصدر عن أحزاب سياسية".
وتابع :" ها نحن اليوم نرى على الساحة أن مدرسة المشترك قد أفرزت حالة من ثقافة الكراهية لدى بعض البسطاء في بعض مناطق المحافظات الجنوبية الذين تحولوا إلى أداة هدم وحقد وكراهية للوطن ووحدته ولأبنائه فنراهم يحرقون أو يهدمون متاجر أو منشآت دونما وعي إن ذلك إضراراً بالوطن والسكينة العامة وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية. وقال :" كنا نعتقد أن المشترك قد أفاق ووصل إلى قناعة أن حالة التعبئة التي مارسها خلال الثلاثة سنوات الماضية قد صارت سلاح حقد وكراهية بين أبناء الوطن وأن عليه أن يصحح مفهومه ويعيد صياغة خطابه السياسي والإعلامي ويؤدي واجبه الوطني للقضاء على النزوات والتصرفات المجنونة، نجد المجلس الأعلى للمشترك سادر في غيه ، ويوضح ذلك بيان المشترك الأخير والدعوات للفوضى والكراهية وتدمير المنجزات الوطنية والدعم للخارجين عن القانون وتجار ثقافة الكراهية والحقد الذين يحاولون العودة بالوطن إلى عصور المشيخات والسلطنات والدويلات القبلية والمناطقية . وأكد بالقول :" إننا في المؤتمر لا زال أملنا كبير في أن يصحح إخواننا في المشترك الخطأ الواقعين فيه والتفكير المغلوط والعودة إلى جادة الصواب واحترام الحقوق والحريات وممارستها دون تجاوز ينعكس سلباً على الوطن ومنجزاته ومبدأ سيادة القانون والتصدي للخارجين عليه ليس مسئولية السلطة وحدها وإنما من مسئولية الجميع وبالذات الأحزاب السياسية التي يقع على عاتقها مسئولية وطنية كبرى ". من جهته حمل المشترك في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه الدوري وبحضور رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأمينها العام، حمل السلطة المسئولية عن التصعيد ونتائجه الكارثية على وحدة اليمن واستقراره ، وجر الحراك السلمي إلى مربع العنف، داعيا السلطة أن تتعامل برشد ووعي في خطابها السياسي وتعاملها مع القضايا بعيداً عن تهور الاستخفاف الذي يزيد الوضع سواء إلى سوء. ورفض المشترك ما اسماه الانجرار إلى دوامة الصراع والعنف من أي جهة كانت فالوطن ملك للجميع وليس حكراً على فئة بذاتها ،، مؤكدا بأنه سيتحمل مسئولية الوطنية والتاريخية مع كل المحبين والحريصين على أمن واستقرار وطنهم وشعبهم وترسيخ المشروع الوطني الذي ينقذ اليمن من براثين أزماته المستفحلة التي باتت تهدد حاضره ومستقبله نتيجة نهج السلطة المتطرف وما نتج عنها من مشاريع متطرفة أخرى. كما عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته واستنكاره للجريمة التي راح ضحيتها مدير البحث الجنائي بمديرية الضالع وأحد مرافقيه ، معتبراً هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المدانة. وفيما أدان كل الجرائم التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء ، طالب السلطة سرعة القبض على مرتكبي تلك الجرائم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل، داعيا السلطة للتفريق بين من يمارسوا حقهم في التعبير السلمي وبين مرتكبي جرائم القتل والإخلال بالأمن وأن تصرفاتها المريبة تدفع بالتساؤل؟ لماذا تقوم السلطة بالقبض على النشطاء السياسيين المنخرطين في حراك سلمي مكفول بالدستور والقانون بينما تتماها عن ملاحقة القتلة والخارجين عن النظام والقانون ومرتكبي أعمال العنف لنجدهم طلقاء يسرحون ويمرحون بحرية تامة. وناشد المشترك أبناء المحافظات الجنوبية بأن يدركوا مخاطر تلك المشاريع المتطرفة التي تدفع باتجاه العنف التي يستفيد منها أعداء الوطن وتجار الحروب ومثيري الفتن والأزمات، محملاً السلطة كامل المسئولية عن حفظ الأمن في تلك المحافظات ، وإلقاء القبض علي منفذي تلك الجرائم والاعتداءات وتقديمهم للقضاء. كما جدد المشترك مطالبته للسلطة بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من نشطاء الحراك ووقف المحاكمات الجائرة بحقهم ، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض على الكراهية والاستفزاز في الخطاب الإعلامي الرسمي ضماناً لوقف المزيد من التدهور ، وأكد المشترك مجدداً على أن الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل الجنوب وغيرها هو الحوار الوطني الجاد والمسئول المفضي إلى حل المشكلات على قاعدة الشراكة الوطنية ، والمشاركة الحقيقية للشعب في السلطة والثروة. كما حدد المشترك أسماء ممثليه في اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحل قضية صعده ويدعو طرفي الصراع للقبول بها ضمن اللجنة المشكلة بينهما. وأقر المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه توجيه رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر الرياض القادم تتضمن موقف المشترك من مختلف القضايا الوطنية. كما أدان المشترك العملية الإجرامية التي طالت القيادي في حركة حماس محمد المبحوح من قبل عناصر في الموساد الإسرائيلي ، وأيد ما أنجزته الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات الشقيقة في كشف مرتكبي تلك الجريمة وما صاحبها من ملابسات وتعقيدات وحذر من مخاطر استخدام الجوازات الأوروبية وإقحامها في الصراع العربي الإسرائيلي وطالب الدول الأوروبية أن تتعامل بمسئولية عالية ما قد يترتب على هذه العملية من انعكاسات سلبية.