أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا، الاثنين، بإيقاف استفتاء كردستان. وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، الاثنين، بحضور الاعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف اجراءات الاستفتاء في اقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء. وأعلنت المحكمة أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول، بموجب الامر الرئاسي الصادر عن رئاسة اقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور. وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق "سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة" تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المستردة. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان "الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ويرى ضرورة حل كل القضايا المعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة". وتابع يقول "الأمين العام يدعو كل الزعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه المسألة بصبر وبضبط نفس". العبادي يلوح بالتدخل العسكري وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لوّح بالتدخل العسكري ضد إقليم كردستان، في حال استخدمت أربيل القوة لفرض نتائج الاستفتاء، وأدى الاستفتاء إلى الفوضى التي تضر بباقي العرقيات. وجدد العبادي موقفه من مساعي استقلال كردستان، معتبراً أن تنظيم استفتاء الاستقلال قرار غير دستوري. كما أكد أن بغداد لن تعترف بنتائجه، قائلاً: "موقفنا هو أنه قرار غير دستوري، وغير شرعي.. ولن يكون هناك أي شيء سيؤخذ على محمل الجد نتيجة الاستفتاء.. إذا كانوا يريدون تحركاً يرضي الشارع، فلا مشكلة كما لو أنه تعبير عن رأي عام لكن بالنسبة لنا الاستفتاء غير شرعي.. وهو يعارض بوضوح الدستور، فضلاً عن أن هناك خلافات بين الأكراد أنفسهم حول الموضوع.. وأعتقد أنه حركة سيئة.. سيئة جداً".
