أكد عدد من المسؤولين والباحثين الخطر الكبير الذي تشكله العناصر الأجنبية المقاتلة في صفوف القاعدة في اليمن باعتبارها عناصر قيادية عسكريا وميدانيا وتتمتع بخبرات قتالية سابقة. ويشهد اليمن منذ العام 2009، سنة إنشاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إثر اندماج بين تنظيمي القاعدة في اليمن والسعودية، دخول مقاتلين أجانب إلى أراضيه للقتال في صفوف القاعدة، بحسب مسؤولين أمنيين.
وكان علي حسن الأحمدي، رئيس جهاز الأمن القومي اليمني، قد أعلن في شباط/فبراير الماضي، أن المقاتلين الأجانب في صفوف القاعدة أغلبهم سعوديون، والبقية مصريون وتونسيون وصوماليون وأردنيون وسوريون ومن جنسيات أخرى.
وذكر الأحمدي أنه بعد استعادة الجيش السيطرة على محافظة أبين في حزيران/يونيو 2012، انتشر بعض عناصر القاعدة في الجبال وبعضهم هرب إلى محافظتي شبوة ومأرب.
وأضاف أنهم الآن يتنقلون من مكان إلى مكان ومتواجدون في 12 محافظة يمنية، بينها صنعاء والبيضاء وحضرموت ولحج وعدن.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في 3 شباط/فبراير بدء محاكمة نحو 200 عنصر من عناصر القاعدة، بينهم 25 أجنبيا من جنسيات مختلفة، بتهم تتعلق بالقتل وممارسة الارهاب والانتماء إلى تنظيم محظور.
وفي هذا الصدد، قال العميد محمد القاعدي، مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، في حديث للشرفة "إن العناصر الأجنبية المقاتلة في صفوف القاعدة تشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في اليمن". إجراءات أمنية مشددة
وأضاف "لذلك اتجه اليمن لتوقيع اتفاقيات أمنية مع بعض الدول التي يأتي منها المقاتلون الأجانب للحد من انتقال هذه العناصر والقبض عليها".
وأوضح أن هذا التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي يدخل في إطار المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأشار القاعدي إلى أن وزارة الداخلية رفعت حالة التأهب واليقظة الأمنية بشكل عام لمواجهة أية أعمال تقوم بها القاعدة، كما كثفت من نشاط أجهزتها الأمنية المتخصصة في مراقبة وضبط العناصر المشبوهة وخاصة الأجنبية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية أيضا في هذا الصدد، إلغاء منح التأشيرات للقادمين من الدول الأجنبية لدراسة اللغة العربية بعد حادثة الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة أميركية فوق مدينة ديترويت عام 2009.
وكان عبد المطلب قد ذهب إلى اليمن لدراسة اللغة العربية في معهد صنعاء لتدريس اللغة العربية وجنّدته القاعدة بعد ذلك لتنفيذ العملية، بحسب وزارة الخارجية اليمنية.
وقال محمد الأنسي، مدير معهد صنعاء لتدريس اللغة العربية، في حديث للشرفة إن وزارة الداخلية قد أوقفت "منح التأشيرات للأجانب الراغبين بتعلم اللغة في معاهد اللغة العربية بعد حادثة عمر الفاروق عبد المطلب".
وأكد أن المعاهد التعليمية كمعهد صنعاء تضررت من نشاط القاعدة.
وأوضح قائلا "لم نعد نستطيع استقدام طلاب أجانب للدراسة في معاهدنا إلا من ماليزيا فقط، وهؤلاء عددهم حاليا محدود لا يتجاوز 15 طالبا". المقاتلون الأجانب يهددون استقرار البلاد
من جانبه، قال الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، سعيد الجمحي إن العناصر الأجنبية التي تنتمي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تشكل إضافة نوعية عسكرية باعتبار أنها قاتلت بأفغانستان والعراق.
وأوضح أن هؤلاء "يأتون من دول عربية في مقدمتها السعودية".
وأضاف الجمحي أنه عند إنشاء فرع التنظيم في شبة الجزيرة العربية في 2009، كان عناصره من "المهاجرين" أي العناصر الأجنبية، ومن "الأنصار" أي اليمنيين أنفسهم.
وتابع "وكانت القيادات مقسمة بين يمنية وسعودية، لذلك نجد مثلا أن قائد القاعدة في جزيرة العرب هو اليمني ناصر الوحيشي ونائبه هو السعودي سعيد الشهري".
ويبقى مصير الشهري مجهولا بحيث تضاربت المعلومات حول مقتله في كانون الثاني/يناير 2013.
وأضاف الجمحي "كذلك على المستوى العسكري والميداني والدعوي حيث قاسم الريمي هو القائد العسكري لفرع التنظيم ومن الجانب السعودي ابراهيم العسيري، وفي الجانب الدعوي هناك من اليمن عادل العباب الذي أعلن التظيم مقتله ومن السعودية الشيخ ابراهيم سليمان الربيش".
وأشار الجمحي إلى أن السعوديين في تنظيم شبه الجزيرة العربية يمثلون حوالي 30 في المائة من العناصر، فيما يشكل اليمنيون حوالي 60 في المائة، والباقي مؤلف من العناصر الأجنبية الأخرى، موضحا أن تقديراته مبنية على أبحاثه الخاصة التي استند فيها إلى نسبة المقاتلين الذين قتلوا في عمليات أمنية.
وقال "إن نسبة ال 10 في المائة هي العناصر الأخطر وذلك بشهادات تنظيم القاعدة عبر وسائله الاعلامية عندما يتحدث عن مقتل عناصره القيادية ويعرض صورهم".
ومن أبرز هؤلاء أبو دجانة المصري وعلاء صايمة الأردني وأبو صالح المصري وعبد الرحمن التونسي، وفقا للجمحي. اتفاقات أمنية
وأوضح الدكتور أمين الحذيفي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء، للشرفة أن بين اليمن والسعودية اتفاق أمني لتبادل المتهمين بقضايا إرهاب من البلدين.
وقال "إن التشريعات الدولية تؤكد على ضرورة تسليم المجرم الارهابي لبلده، بعكس المجرم السياسي، ودول العالم ملزمة بها وبتطبيقها من أجل تضييق الخناق على عناصر القاعدة خصوصا التي تنتقل بين اليمن والسعودية للقيام بأعمال إرهابية".
وبدوره، أكد الحذيفي أن العناصر الأجنبية التي تنتمي للقاعدة في اليمن هي في معظمها من جنسيات عربية مثل السعودية ومصر والأردن وسوريا، ومن دول أخرى مثل باكستان وأفغانستان ودول القرن الإفريقي.
ولفت الحذيفي إلى أن ضعف الدولة في اليمن، فضلا عن الحدود اليمنية الطويلة مع السعودية والمنفذ البحري مع دول القرن الإفريقي، جعلت من اليمن "قبلة الكثير من العناصر الإفريقية" والسعودية "وهو ما أثبتته حرب أبين".
وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت في آذار/مارس 2012 قيام القوى الأمنية باعتقال ستة مشتبه بانتمائهم للقاعدة من الجنسية الصومالية في محافظة أبين.
والكثير من العناصر الأجنبية في صفوف القاعدة، حاولوا الانخراط مع السكان المحليين عند وصولهم إلى اليمن، كما أكد للشرفة وكيل محافظة أبين، أحمد الرهوي.
وبين الرهوي أن هذه العناصر تدعي التديّن والتعايش مع السكان بهدف استغلالهم وإغرائهم بالمال وبالدين للمشاركة في القتال ضد الجيش والدولة.
وأضاف "ولكن بعد نشوب القتال، خاصة في جعار، واشتراك هذه العناصر الأجنبية مع القاعدة فيه، خاف السكان [في أبين] على أنفسهم منهم ونبذوهم وواجهوهم".
وختم حديثه قائلا "السكان كانوا السبب الرئيس في نجاح القوات المسلحة في طرد القاعدة من أبين".