سجل الاقتصاد اليمني تراجعا في المؤشرات الاقتصادية شملت تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) بمستويات قياسية وانخفاض حجم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي نتيجة تراجع إيرادات الدولة من صادراتها النفطية بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي. وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي يوم الجمعة ان احتياطات اليمن الخارجية من العملة الصعبة سجلت انخفاضا قدره مليار و157 مليون دولار مقارنة ب 8.2 مليار دولار نهاية 2008، بسبب انخفاض إنتاج اليمن من النفط وتراجع أسعاره في السوق العالمية. وأشار التقرير إلى لتدخل البنك المركزي المستمر لرفد السوق المصرفي باحتياجاته من العملة الصعبة للحفاظ على سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار. وكشف التقرير عن تراجع إيرادات الحكومة من صادراتها النفطية بنسبة 35' في العام 2009، لتنخفض من 5.9 مليار دولار عام 2008 إلى 3.6 مليار دولار العام الماضي. وعزا السبب إلى انخفاض حصتها من الإنتاج بأكثر من 12.6 مليون برميل العام الماضي فضلا عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي إلى 26 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها مليون برميل عن 2008. ويأتي التراجع الكبير في عائدات البلاد من النفط الذي يشكل 75'من الصادرات والموازنة العامة للدولة، ليضيف أعباء جديدة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني اختلالا هيكلييا ويحد من قدرة الدولة على تمويل مشروعات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية. وكان البنك المركزي اليمني قد ضخ خلال العام الماضي نحو ملياري دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية كما ضخ منذ بداية العام الحالي نحو 600 مليون دولار لنفس السبب، وذلك بعد تراجع أسعار صرف الريال بمستويات قياسية.