الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزيّاني :"إن هناك مشروعًا لإعادة هيكلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي يضمن تطور أداء المجلس، مشيرًا إلى أن أي قرار داخل المجلس يتم بعد النقاش والحوار وعندها يكون القرار جماعيًا". وقال الزيانى، في تصريحات نشرت اليوم في الرياض: أن 92 بالمائة من قرارات المجلس تم تنفيذها وأن ثمانية بالمائة فقط لم ينفذ. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس تنص على تحقيق التناسق والتكامل بين الأعضاء في مختلف الميادين وصولاً إلى وحدتهم، لافتا إلى أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها في اتجاه الوصول إلى مرحلة تفعيل المبادرة التي يبقى القرار النهائي بخصوصها في يد قادة دول مجلس التعاون. وعن انجازات المجلس على مدى 30 عامًا قال إن الكثير تحقق لدول التعاون من التجارة البينية التي كانت عند التأسيس في 1984 حوالي6 مليارات دولار والآن أصبحت أكثر من 100 مليار دولار فضلاً عن التنقل الحر والمعاملة المتساوية وتحدث عن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دول الربيع العربي، وقال إن دول الخليج لديها مبادئ وقيم لا تحيد عنها ولكن ظروف كل دولة تختلف عن غيرها. كما أن لكل دولة أسبابها المختلفة فأهلنا في اليمن كان الوضع مختلفًا حيث كانت دول المجلس مع استقرار الوضع ووحدة وأمن اليمن وتطلعات وتحقيق أهداف الشعب اليمني. وأكد أنه لا أحد في دول الخليج العربي يريد استمرار سفك وإهدار الدماء ويعملون على حقنها مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا لم يكن يشغلنا سوى إرادة الشعب اليمني والمحافظة عليه وحفظ دماء أبنائه ومنع انزلاق اليمن إلى حرب أهلية، ونجحنا في تحقيق ذلك ولم يكن للمبادرة أن تنجح إلا بتوفير الإرادة لليمنيين أنفسهم تاركين لهم أنفسهم تقييم الوضع حالياً"، مشيرًا إلى أن الدور حاليا على التنمية الاقتصادية وغيرها حيث تم التعاون مع الأممالمتحدة وأصدقاء اليمن لتحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن اليمن يحتاج إلى الأمن حتى يشعر المواطن اليمني بما تم تحقيقه. وتطرق الزيانى للأزمة السورية وموقف المجلس منها وقال عندما نسمع الآن عن الأزمة السورية "نتكدر" فالقتل مستمر والدماء تسيل ولكن هناك تداخلات إقليمية وموقف دول الخليج واضح جدًا وهو متسق مع الجامعة العربية لوقف القتل ومع النقل السلمي للسلطة والاهتمام باللاجئين. وبيّن أن المبادرة الخليجية يمكن تطبيقها في سوريا إذا توافرت الإرادة الشعبية بالتنسيق مع الجامعة العربية كما أن هناك لجانًا مشتركة للتنمية والتطوير مع كل من الأردن والمغرب بخصوص انضمامهما إلى منظومة دول التعاون، موضحًا أن اتخاذ القرارات في دول الخليج يتم بعد المناقشات والمداولات حيث تطرح كل الآراء بتباينها واختلافها وعندما يتخذ قرار يكون جماعيًا.