قال مصدر في لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي بالمحافظات الجنوبية ان مصلحة الاراضي والتخطيط الحضري بمحافظة عدن تخالف توجيهات رئيس الجمهورية الاخيرة والقاضية بايقاف صرف اي عقود للاراضي حتى تتمكن اللجنة من اتمام مهامها . واوضح المصدر ان مصلحة الاراضي وبالرغم من توجيهات الرئيس واصلت صرف عقود تمليك لاراضي فيها نزاع من قبل بعض الملاك .. لافتا الى ان هذه التصرفات من شانها عرقلة عمل اللجنة الهادفة معالجة قضايا الاراضي التي تعتبر من كبرى مشاكل الجنوب. ووجه رئيس الجمهورية في منتصف مايو الماضي مصلحة الاراضي بايقاف صرف اي عقود للاراضي في المحافظات الجنوبية وحصر العقود التي تم صرفها من سابق، وذلك بعد لقاء جمعه باللجنة لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية. واضاف المصدر لوكالة "خبر" للانباء انه تم ابلاغ الرئيس هادي بهذه التصرفات التي يشارك فيها محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد باعتباره هو من اصدر توجيهات الصرف لبعض العقود .. مستدلا الى الارضية التي استولى عليها احد قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح بالقوة في مدينة الشعب مديرية البريقة قبل اسابيع .
وتعرضت اراضي المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994م للنهب والسلب والفيد من قبل متنفذين وعسكريين شاركوا في تلك الحرب. من جهة اخرى بلغ عدد الحالات التي استقبلتها لجنة المبعدين عن وظائفهم منذ تدشين عملها في محافظات "حضرموت، المهرة، شبوة، سقطرى" نحو 11 الف حالة في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية . واوضح عضو اللجنة علي عوض بن هامل لوكالة الأنباء (سبأ) أن اللجنة استقبلت منذ تدشين عملها ممن حصلوا على الاستمارات أكثر من 11 ألف متظلم يتوزعون على 3 آلاف و425 حالة في المجال المدني و8 آلاف و780 حالة في المجال الأمني والعسكري . واشار إلى أن اللجنة مستمرة في استكمال الإجراءات والمراجعة القانونية لكافة البيانات والمستندات والوثائق المقدمة واستيفاء كافة الشروط اللازمة المحدد في القرار الرئاسي الذي سيعيد الكثير من الحقوق والمظالم للمبعدين . وثمن الجهود التي بذلها محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية في دعم وتسهيل اعمال اللجنة ومتابعة سير عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.