كشف رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين أحمد الكحلاني عن توجه حكومي لمعالجة النزوح الداخلي عبر تشكيل لجنة عليا، إلى جانب إعداد سياسة وطنية لمعالجة النزوح بالشراكة مع المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني وذلك لحاجة اليمن إلى مثل هذه السياسة للتعامل مع النازحين جراء الأزمات سواء من المواجهات المسلحة أو الكوارث الطبيعية وغيرها. وقال الكحلاني ان اللجنة ستكون برئاسة رئيس الحكومة ورئيس الوحدة التنفيذية نائباً ، وتضم في عضويتها وزراء والوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات المتضررة من النزوح الداخلي، موضحا في تصريح ليومية "الثورة" الرسمية، أن اللجنة ستتولى تنفيذ السياسة الوطنية للنزوح الداخلي التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والتي توفر إطارا وطنياً كل النزوح في اليمن. وأشار رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين إلى أن هذه السياسة تهدف إلى معالجة قضايا النزوح الداخلي وذلك من خلال حماية المدنيين من النزوح غير الطوعي والاستعداد لأي نزوح محتمل إلى جانب حماية ومساعدة النازحين أثناء النزوح ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح وخلق الظروف المواتية للحلول الآمنة. وأضاف الكحلاني أن السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي ستسهم في تسهيل تنفيذ وتنسيق جهود تلبية الاحتياجات الخاصة بالنازحين سواء القائمة أو أي حالة نزوح في المستقبل وحماية حقوقهم وضمان إيجاد وتوفير احتياجاتهم المعيشية المختلفة طيلة فترة النزوح.
