قالت مصادر قضائية مصرية إن الرئيس المعزول محمد مرسى يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في قضية الهروب من سجن وادى النطرون. وفي الاسبوع الأخير من يونيو/حزيران، تقدت محكمة في الاسماعيلية بطلب إلى النيابية للتحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي حول أسباب الهروب والطريقة التي تم بها. ونظم الإخوان المسلمين في كانون الثاني/يناير 2011 عملية فرار الرئيس المعزل محمد مرسي و33 عنصرا آخرين من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله، ما اسفر عن فرار جميع المسجونين ووفاة 14 آخرين. ويأتي ذلك في وقت تتهاطل فيه البلاغات على القضاء المصري لملاحقة جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم أو كعناصر تنتمي إليه، بتهم مختلفة من أخطرها الحض على مواجهة الجيش المصري رفضا لإقدامه على عزل مرسي. وطلبت محكمة الاسكندرية أيضا من النيابة ان تتوجه الى شرطة الانتربول لتوقيف سامي شهاب المسؤول في حزب الله المحكوم عليه للتخطيط لهجمات في مصر وكان يمضي عقوبة في سجن وادي النطرون قبل الفرار مع اعضاء من حماس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الاربعاء ان مرسي موجود "في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الان". واضاف ان مرسي "وضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه ولم توجه له آي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام". وكان الامن المصري قد وضع "كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع". وفي حينها أكد مرسي انه و33 من الاخوان المسلمين لم يفروا من السجن وان "سكانا فتحوا لهم ابواب" المعتقل. ولم تعلن أي جهة مصرية رسمية منذ عزل مرسي عن مكان وجوده. وقال قياديون اسلاميون يشاركون في الاعتصام امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة انهم يعتقدون إن "الرئيس المعزول محتجز إما في دار الحرس الجمهوري او في وزارة الدفاع". ومكن عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي من الكشف عن تجاوزات قانونية عديدة من جماعة الإخوان المسلمين سواء كتنظيم أو كأفراد تعلقت أخطرها بمحاولة حض الشعب المصري على الاقتتال ومواجهة الجيش المصري بعد ان أقدم على خطوته، التي اعادت تصحيح اتجاه الثورة المصرية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من ان يختطفها الإخوان بواسطة السيطرة على اجهزة الدولة المصرية. وقال مصدر قضائي الاربعاء ان النيابة العامة المصرية أصدرت أمرا بتوقيف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على "اقتحام دار الحرس الجمهوري". كما امرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والقيادي في الجماعة الاسلامية (سلفية) عاصم عبد الماجد. وسبق أن أصدرت النيابة أوامر بتوقيف بديع والقياديين الاسلاميين الاخرين لعدة اتهامات اخرى. وكان بديع والبلتاجي وحجازي والعريان وعبد الماجد ظهروا علنا في الاعتصام الذي ينظمه الاف الاسلاميين امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة. وفي كلمة امام المعتصمين الجمعة الماضية وصف بديع ب"الانقلاب العسكري" عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو. ودعا مؤيديه الى "البقاء في الميادين" حتى يعود مرسي الى منصبه الامر الذي فسر على اسا انه دعوة للعصيان المدني. وأمرت النيابة كذلك بتمديد حبس 206 نشطاء من الجماعة قبض عليهم بعد أحداث يوم الإثنين لمدة 15 يوما أخرى في اتهامات بتورطهم في عمليات القتل. وأطلقت سراح 464 شخصا آخرين مقابل كفالات تبلغ حوالي 300 دولار لكل منهم. ومن جهتها، قالت صحيفة "الوطن" المصرية إن مكتب النائب العام في مصر تلقى بلاغا يتهم مرسى وتنظيم الإخوان بتلقي تمويلات أجنبية من الإدارة الأميركية منذ مايو/ايار 2011، إلى حين فوزه بانتخابات الرئاسة نهاية يونيو/حزيران 2012. ونقلت الصحيفة عن مقدم البلاغ أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووفقا لمستند من جهاز الأمن الوطني في مصر، قدم لحزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه مرسى قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، أموالا قدرت قيمتها وفقا لما لديه من أوراق ومستندات ب50 مليون دولار.
