لجأت الميليشيات الحوثية إلى طريقة جديدة، لاستقطاب طلاب المدارس في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، حيث سمحت لهم بالغش بشكل واسع في امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، في الوقت الذي شنّت فيه حملات دهم للمصارف وشركات الصرافة لمصادرة الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني بعد انتقال مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت مصادر تربوية وأولياء أمور في صنعاءوالحديدةوحجة والمحويت ل«الشرق الأوسط» بأن قيادات الميليشيات الحوثية أصدرت توجيهات للقائمين على الامتحانات من أجل غض الطرف عن عمليات الغش في الامتحانات الخاصة بالمرحلتين الأساسية والثانوية، في مسعى منها لاستقطاب الطلاب إلى صفوفها. وكان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في الصفوف الأخيرة من المرحلتين الأساسية والثانوية بدأوا هذا الأسبوع الامتحانات النهائية تحت إشراف الميليشيات الحوثية التي استغلت العملية لتنفيذ زيارات ميدانية لقادتها المحليين إلى المراكز الامتحانية، من أجل عملية الاستقطاب وتحسين صورة الجماعة في أعين الطلاب. وقالت المصادر إن المشرفين الحوثيين على الامتحانات والقادة المحليين، أشاعوا بين الطلاب بأن زعيم الجماعة الحوثية، أصدر توجيهاته لهم بتسهيل الامتحانات للطلاب، وإتاحة كل الوسائل الممكنة من أجل أن يحصلوا على درجات مرتفعة، وهو الأمر الذي أصاب الوسط التربوي بصدمة كبيرة كما لقي استياء واسعا بين أولياء الأمور. وذكرت المصادر أن مشرفي الجماعة في محافظة حجة (شمال غرب) وعدوا الطلاب بأنهم سيحصلون على مجموع نهائي لا يقل عن 85 في المائة شريطة أن يبادروا بعد انتهاء الامتحانات إلى الانخراط في جبهات القتال في صفوف الجماعة من أجل الحصول على المعدلات العالية. كما أكدت المصادر في محافظة الحديدة، أن عناصر الجماعة الحوثية، أمروا القائمين على الامتحانات بإتاحة الغش للطلاب بصورة مباشرة، وهو ما جعلهم يقومون بحل الامتحان مباشرة من الكتب المدرسية، في سياق مساعي الجماعة لاستقطابهم من أجل القتال في صفوفها. وذكرت المصادر، أن عناصر الميليشيات الحوثية، فرضوا على الطلاب في أكثر من مركز امتحاني دفع مبالغ مالية بشكل يومي، من أجل أن يغضوا الطرف عن عمليات الغش التي أصبحت أمرا متاحا في ظل توجيهات قادة الجماعة. وندّد أولياء الأمور بالسلوك الحوثي، وقالوا في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» إن ما تقوم بهم الجماعة من تدمير ممنهج للتعليم، هدفه النهائي تجهيل الجيل الجديد من الطلاب من أجل تسهيل السيطرة عليهم والتلاعب بتفكيرهم وتجنيدهم طائفيا في صفوف الجماعة للقتال ضمن مشروعها المدعوم إيرانيا. على صعيد آخر، وسعت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة حملاتها الأمنية لملاحقة ودهم المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال، من أجل مصادرة الفئات الجديدة من العملة المحلية التي أصدرتها الشرعية اليمنية عبر البنك المركزي في عدن. وعممت الميليشيات على جميع التجار والشركات والمصارف وأصحاب المحلات ومحطات تعبئة الوقود، في صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، بعدم تداول الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية، لجهة ما تزعم أنها غير شرعية وأنها أدت إلى انخفاض سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واستولت الميليشيات الحوثية، خلال عمليات دهم واسعة لمحلات الصرافة والشركات ومحطات البنزين، والمصارف المحلية على مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين، من الفئات النقدية الجديدة (فئتا 500 وألف ريال) بحجة مصادرتها، في حين أكدت مصادر مصرفية أن الجماعة تقوم بنهب هذه الأموال وإعادة توزيعها على أتباعها ومقاتليها، كما أنها تقوم بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية وتحويلها إلى عملات أجنبية. وأدان التجار وأصحاب المحلات في صنعاء، القرار الحوثي وحملات النهب التي تقوم بها، مؤكدين أنه «قرار عبثي وغير منطقي، إذ كيف يمكن للجماعة - على حد تعبيرهم - أن تمنع تداول عملات نقدية صادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعن طريق البنك المركزي اليمني، إلا إذا كانت تريد أن تقيم دولة خاصة بها في مناطق سيطرتها الحالية». وأدى قرار المنع الحوثي، إلى إحجام السكان في صنعاء عن تداول الفئات النقدية الجديدة، مع استمرار بعض أصحاب المحلات في قبولها، في حين أقدم المصرفيون وأصحاب الشركات التجارية الكبيرة على إخفاء المخزون لديهم من هذه الفئات خشية المصادرة. ودعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف تعسف الميليشيات الحوثية بحق السكان والتجار وأرباب المصارف في مناطق سيطرة الجماعة، واقترح بعضهم أن تلجأ الحكومة في مناطق سيطرتها إلى منع قبول أي مبالغ مالية لشراء البضائع المتجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات بما فيها الوقود والغاز، إلا إذا كانت من الفئات النقدية الجديدة، على اعتبار أن ذلك سيرغم الجماعة على الرضوخ والكف عن إجراءاتها العبثية. وكانت الحكومة الشرعية قررت بعد نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، إصدار مليارات من العملة المحلية من فئتي 500 ريال وألف ريال، لمواجهة شح السيولة وتهالك المعروض النقدي في الأسواق والمصارف بعد أن نهبت الميليشيات كل الاحتياطيات النقدية ونقلت أغلب السيولة إلى مخابئ خاصة بها في معقلها بصعدة.
