رجحت مصادر سياسية يمنية استئناف العمليات العسكرية في الساحل الغربي مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لإقناع الحوثيين بالقبول بتسوية سياسية حول مصير مدينة الحديدة ومينائها. وربطت المصادر بين انتهاء المهلة في الثلاثين من الشهر الجاري وبين الأنباء التي تتحدث عن وصول المزيد من التعزيزات العسكرية التابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة إلى الحديدة. وتلقى المبعوث الأممي أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض ردا رسميا من قبل الحكومة اليمنية على خطته، تضمنت التأكيد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث والتي تمنح الشرعية الحق في بسط سيادتها على كافة مناطق اليمن. ويتوقع أن يقوم غريفيث بزيارة جديدة لصنعاء خلال الأيام القليلة القادمة لاستلام الرد النهائي على خطته من قبل الحوثيين، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر تشبث الجماعة الحوثية بمواقفها المتصلبة ورهانها على إحداث تحول عسكري في المعركة من خلال التعزيزات التي دفعت بها لجبهات الساحل الغربي في فترة الهدنة غير المعلنة. واعتبر مراقبون سياسيون أن حرص غريفيث على اتباع تكتيكات سياسية جديدة في التعامل مع الملف اليمني وعدم اعتماد تقارير المبعوثين السابقين، سيساهم في إطالة أمد الحرب عبر منح الميليشيات فرصة إضافية لتثبيت تواجدها العسكري داخل الحديدة والتمترس بالمدنيين، الأمر الذي سيضاعف في نهاية المطاف من الكلفة المادية والبشرية للحرب. واستبعد الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي في تصريح ل”العرب” نجاح جهود غريفيث في التوصل إلى تسوية ملف الحديدة، بالنظر إلى التعقيدات التي تحيط بهذا الملف. وحول فرص تحرير المدينة من قبضة الميليشيات، توقع البخيتي، وهو قيادي سابق في الجماعة الحوثية، أن يعاود التحالف العربي عملياته العسكرية ولكن ليس بغرض اقتحام المدينة ولكن بتطويقها من الشرق والشمال وعزلها عن مناطق سيطرة الحوثيين في الجبال، تمهيدا لإسقاطها في مرحلة لاحقة. وأكد خبراء استراتيجيون أن مهمة المبعوث الأممي كان من الممكن أن تكون أكثر انسيابية واتساقا مع الواقع وربما تحقق نجاحا في حال تغيرت موازين القوى على الأرض وتمكنت القوات المشتركة من تحرير مدينة الحديدة ومينائها وهي العملية التي كانت على وشك الإنجاز قبل أن يعمل غريفيث نفسه على إعاقتها من خلال توجيه الضغوط الدولية باتجاه إيقاف عملية التحرير.
