تسجل نيجيريا أكبر فاقد للنفط في العالم، كما أنها تمثل أسوأ بؤرة فساد نفطية في الكون، حيث تتمكن عصابات متخصصة من سرقة 100 ألف برميل نفط يومياً من حقولها التي تنتج مليوني برميل نفط يومياً، أي أن 5% من إنتاج النفط النيجيري تتمكن عصابات خارجة عن القانون من سرقته وبيعه في السوق السوداء. وقال تقرير متخصص صادر عن معهد "كاثام هاوس" إن العصابات التي سطت على النفط النيجيري قامت ببيعه في غرب إفريقيا وأوروبا وآسيا وفي أميركا أيضاً، وتسببت بهبوط الإمدادات القادمة من نيجيريا التي تمثل أكبر منتج للنفط في إفريقيا الى أدنى مستوى منذ أربع سنوات، وهو ما كان أحد أسباب ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الربع الأول من العام 2013. وبحسب التقرير الذي اطلعت على مضمونه "العربية.نت" فإن عمليات النهب التي قامت بها العصابات في نيجيريا، وكذلك العمليات المرتبطة بهذه الأعمال، تسببت بانخفاض في عوائد قطاع النفط النيجيري بنسبة تصل الى 80%. وقدر التقرير حجم النفط المنهوب من نيجيريا بأنه يتراوح بين 3 مليارات و8 مليارات دولار سنوياً، مشيراً الى أن "ضباطا كبارا، وشخصيات اجتماعية عامة، وعصابات إجرامية، وعمال نفط، وتجار، جميعهم يستفيدون من أعمال نهب النفط التي تتم في البلاد، والتي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي. ويشير التقرير الى أن "النفط المنهوب في نيجيريا تحول الى صناعة قائمة بذاتها، حيث يتم غسيل الأموال عبر مراكز مالية عالمية ومن ثم يتم استخدامها في شراء أصول وعقارات خارج البلاد". وكانت العديد من شركات النفط الأجنبية العاملة في نيجيريا شكت من عمليات السرقة والنهب التي تستهدف خطوط الإمدادات والتي تضر بعملياتها، ومن بين هذه الشركات التي تواجه مشاكل كبيرة في نيجيريا شركة "شل" البريطانية. وكانت وزيرة المالية النيجيرية نغوزي اوكونجو-ايالا قالت في تصريحات سابقة إن إجمالي خسائر بلادها من النفط المسروق، ومن التسرب المتكرر والانقطاعات تصل الى 400 ألف برميل يومياً.
