اعلنت اللجنة الاقتصادية اليمنية، عزمها مباشرة مهامها خلال الاسبوع الحالي في الرياض ، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة الوطنية وتجاوزها حاجز ال600 ريال مقابل كل دولار أمريكي. وقد اكد رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، إن اللجنة ستعقد أولى لقاءاتها الاسبوع الجاري في الرياض. وقال في منشور له امس الجمعة على حسابه الشخصي في الفيس بوك" بعد التواصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضائها تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع القادم في الرياض". وأوضح معياد ان اللجنة ستناقش خلال الاجتماع آلية للاستيراد وكذا الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان استقرار العملة ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها والتوجيه بتنفيذها. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر قراراً منتصف الاسبوع الماضي قضى بتشكيل "اللجنة الاقتصادية" برئاسة حافظ معياد، وعضوية وزير المالية و محافظ البنك المركزي و5 أعضاء آخرين. وفي حين يعول هادي علي هذه اللجنة ايجاد حلولا وسياسات لمعالجة التدهور المتسارع للاقتصاد اليمني، إلا أن محللين اقتصاديين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً. وأكد اقتصاديون ل"نيوزيمن"، أن جملة من الملفات الشائكة والمعقدة، تقف أمام اللجنة الاقتصادية متمثلة في استمرار الحرب، وتبديد الموارد، واستفحال الفساد، وظهور قوى جديدة سخرت موارد الدولة لصالحها، وانقسام السلطة النقدية بين بنكين، وغياب أجهزة الدولة الرقابية. وأشاروا إلى أن جماعات المصالح هم أكثر تأثراً في صناعة القرار، ويشكلون عاملا تعويقيا أمام الراغبين في عملية الإصلاح الاقتصادي، واللجنة الاقتصادية واحد من سلسلة إجراءات اقتصادية يائسة في محاولة لإصلاح الأزمة الاقتصادية في البلاد. ويجمع خبراء الاقتصاد أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ضخمة جداً، ولا يقوى الاقتصاد المتهالك على مواجهتها، مؤكدين انه ومع استمرار حالة الحرب، فإن غياب الأرضية المشتركة في الجانب الاقتصادي بين القوى السياسية اليمنية، يعني فعلياً أن أي محاولة إصلاحية في قطاعات الاقتصاد والبيروقراطية الحكومية أمر مستحيل. وحذروا في الوقت ذاته من خطورة تداعيات استمرار التردي الاقتصادي الامر الذي سيدفع بالاقتصاد اليمني نحو انهيار شامل ويضاعف من حدة الكارثة الانسانية في اليمن التي تعد الأسوأ عالميا.