لا تزال السلطات الإيرانية تعتقل ثلاثة موظفين محليين يعملون بالسفارة البريطانية في طهران، حيث كشفت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء اليوم أن واحدا من هؤلاء لعب "دورا بارزا" في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد. وقالت فارس دون الكشف عن مصدرها "من بين الموظفين الثلاثة المعتقلين من السفارة البريطانية هناك واحد كان له دور بارز في الاضطرابات الأخيرة وإدارتها من خلف الستار" وأضافت أن موظفة أخرى في السفارة كانت "عنصرا رئيسا وراء الاضطرابات" لكن أطلق سراحها لتمتعها بحصانة دبلوماسية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين الإفراج عن خمسة موظفين في السفارة البريطانية واستمرار اعتقال أربعة آخرين لاستجوابهم. وأوحى تقرير وكالة فارس اليوم الأربعاء بالإفراج عن شخص آخر دون أن يتأكد ذلك.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة اليوم الأربعاء أن غالبية الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقوم باستدعاء سفرائها لدى إيران أواخر الأسبوع الحالي احتجاجاً على خلفية استمرار طهران في اعتقال موظفين بالسفارة البريطانية.
واستقت الصحيفة معلوماتها عن دبلوماسيين قالت إنهم بارزين في بروكسل.
وحسب الصحيفة، فإن الدول الأعضاء تركز الآن على فكرة إعلان سحب سفرائها من هناك نهاية الأسبوع الحالي ما لم يكن هناك أي تحرك من قبل الإيرانيين.
وأشارت إلى أن قضية احتجاز موظفي السفارة البريطانية في طهران سيناقشها أيضاً المديرون السياسيون لوزارات خارجية دول الإتحاد الأوروبي في اجتماع السبت المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم.
إطلاق معتقلين وفي هذا الإطار، قالت السلطات الإيرانية اليوم إنها أطلقت سراح معظم الذين اعتقلتهم على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات.
ونقلت وكالة فارس عن قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم قوله في مؤتمر صحفي إنه تم اعتقال 1032 شخصا أثناء الاضطرابات الشهر الماضي ولكن أطلق سراح معظمهم بعدئذ، مشيرا إلى أن الذين ما زالوا محتجزين أحيلوا إلى المحاكم العامة والمحاكم الثورية في طهران وأنهم سيواجهون إجراء قانونيا.
وقال أيضا إن عشرين ممن سماهم مثيري الشغب قتلوا أثناء العنف وإنه لم يقتل أي من أفراد الشرطة ولكن أكثر من خمسمائة أصيبوا.
ولكن جماعة الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها قالت أمس الثلاثاء إن التقارير الواردة من إيران أوضحت أن ما يصل إلى ألفي شخص من بينهم قادة معارضة وأساتذة جامعة وصحفيون وطلاب ومتظاهرون قد يكونون قيد الاعتقال في أنحاء إيران.