- اللجنة الأمنية التي عقد إجتماعا برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد رصدت مبلغ خمسة ملايين ريال مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن اي عمليات ارهابية . وكانت اللجنة الامنية العليا قد اقرت منع استخدام الدراجات النارية بشوارع العاصمة صنعاء ابتداءا من أول ديسمبر المقبل , للحد من عمليات الاغتيال .. غير ان القرار قوبل برفض وتظاهرات من قبل مالكي وسائقي الدراجات النارية واعتبروا القرار مجحفا في حقهم ويغلق مصدر دخلهم الوحيد . وقف الاجتماع أمام الأوضاع الأمنية وخطة الانتشار الأمني وفعالياتها ومستوى تنفيذها وكذلك أمام تقييم مستوى تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا حول منع حركة الدراجات النارية وآثارها الايجابية على مستوى الحياة العامة في كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة. كما استعرض الاجتماع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين المرحلة الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني.