نفى المتمردون الحوثيون في شمال اليمن ما جاء في تقرير منظمة "هيومن راتيس ووتش" حول "تعريضهم المدنيين للخطر وتنفيذهم إعدامات من غير محاكمة"، فأكدوا أن "الشهادات التي ارتكز إليها التقرير صادرة عن نازحين رهائن لدى السلطة اليمنية"، واعتبروا في بيان أن "المنظمة إعتمدت في توجيه الإتهامات على معلومات أدلى بها مواطنون نازحون في معسكرات خاضعة للسلطة أو متعاونون معها، ومن تلك الإتهامات تنفيذ إعدامات بدون محاكمة وإرغام الناس على القتال ونهب ممتلكاتهم وتعمّد إعاقة إسعاف الجرحى وغيرها". وأضاف البيان نقلته "الوكالة الفرنسية" أن "الحكومة تعامل أولئك النازحين كرهائن فيتعذّر عليهم الإدلاء بشهادات صحيحة خوفًا من العواقب التي قد تصل حدّ القتل، وعليه لا يصحّ إعتماد تلك التحقيقات في توجيه أي إتهام". وإذ أكد الحوثيون "عدم صحة تلك الإتهامات"، رحّبوا ب "إجراء أي تحقيق ميداني لكشف ملابساتها". كما اعتبر بيان االحوثين أن تقرير المنظمة حول الحرب في صُعدة "ساهم في تضليل الرأي العام وأخفى حقيقة تعرض شريحة واسعة من مكوّنات المجتمع اليمني لحرب إبادة جماعية"، ولفت إلى أن "إدانة المنظمة للحكومة اليمنية والسعودية لا يرقى لمستوى بشاعة المجازر التي إرتكبت بحق المدنيين من قبلهما".