بعد أيام قلائل من المؤتمر الدولي للأثار المستردة التي استضافته مصر بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية نجح الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار د.زاهي حواس في الحصول علي أول إتفاقية من نوعها عقب المؤتمر في منع تهريب الأثار بين مصر وسويسرا ووضع حدا نهائيا لتلك السرقات ,ويأتي ذلك بعد دعوة حواس الأخيرة لوقف نزيف سرقة الأثار المصرية المستمرة منذ عقود. الإتفاقية التي تنص علي التعاون في مجال مكافحة تهريب الأثاروتحديد مجالات التعاون لمنع استيرادونقل القطع الأثرية التي خرجت من أرآضي أحد البلدين بطرق غير مشروعة ودخلت إلي أراضي الطرف الأخر, وأعرب السفير السويسري في القاهرة "دومنيك فورجلر" الموقع بالنيابة عن الحكومة السويسرية عن سعادته الغامرة لعقد مثل هذه الإتفاقيات والتي تأتي في ظل توثيق العلاقات والروابط الثقافية بين البلدين. ويأمل القائمون علي الإتفاقية وخاصة المجلس الأعلي للأثار بمصر وعلي رأسهم د/زاهي حواس ان تكون باكورة الإتفاقيات التي من شانها تعزيز حماية الأثار المصرية والسعي عبر الطرق الديبلوماسية والمحاورات الثقافية إسترداد أثار مصر خارجها,الأمر الذي القي بظلاله علي الإتفاقية الجديدة والتي تضمنت 15 مادة تغطى مجالات التعاون بين البلدين فى مكافحة تهريب الآثار والإتجار فيها بالإضافة إلي ملحقا يضم قائمة تصنيفات القطع الأثرية المصرية والسويسرية من الأحجار والمعادن والفخار والزجاج والعظام والأخشاب والجلد والنسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات. وخلال المؤتمر أكد زاهي حواس ان استرجاع أثارنا في الخارج أو عقد مثل هذه الإتفاقيات ليست من المعادلات الصعبة او المستحيلة وأكثر دليلا علي ذلك مانقوم به هذا اليوم بعد أيام قلائل من المؤتمر الأخير.