كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة تعرض نحو 564 طفلاً للقتل والتشويه في اليمن منذ العام 2011م وأكد التقرير أنه تم التحقق من 290 حالة من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها منها 79 حالة قتل 62 ولدا و17 فتاة و210 حالات لأطفال تعرضوا للتشويه 180 ولدا و30 بنتا في حين أن معظم الحالات التي لم يتم التحقق منها حدثت في الفترة ما بين يوليو - ديسمبر من عام 2011م وذلك لعدد من الصعوبات التي اعترضت أعمال الرصد في تلك الفترة. وتأتي تلك الإنتهاكات بسبب تجنيد الأطفال والقتل والتشويه والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الجسيمة والاختطافات ومهاجمة المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ولم يحدد التقرير هوية الجناة المسؤولين عن قتل الأطفال وتشويههم في 53% من الحالات الموثقة فيما تم التحقق في الفترة المشمولة بالتقرير من 89 حالة تتعلق بقتل الأطفال أو تشويههم. ومن أبرز أسباب تلك الإنتهاكات الجماعات المسلحة ومنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة والحوثيون والحراك المسلح، إضافة لأسباب تتعلق بالألغام والذخائر من مخلفات الحرب. ووثقت الأممالمتحدة 84 حالة تجنيد تتعلق بصغار السن تتراوح أعمارهم بين 10-17 سنة حيث تم التحق من 38 مراهقا بالتجنيد في صفوف القوات المسلحة والشرطة العسكرية واستندت التقارير المحقق فيها إلى شهادات مباشرة مستقاة من أطفال لا يزالون في الخدمة العملية في كل من صنعاء ومحافظة أبين. وبين التقرير أن الأممالمتحدة وشركاءها لا يزالون يواجهون تحديات في رصد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة بحق الأطفال، كما تواجه تحديات في تلقي التقارير التي تبلغ عن تلك الانتهاكات لعدة عوامل أهمها ضيق المجال المتاح للعمل الإنساني ولوصول المساعدات الإنسانية ورفض الأسر الإبلاغ عن هذه الانتهاكات، كما تحققت الأممالمتحدة من حالات أبلغ عنها تتعلق بتجنيد جماعة أنصار الشريعة في أبين ل 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (14-17) سنة و3 أولاد يبلغون من العمر (13-16) سنة جندتهم اللجان الشعبية. و دعا التقرير اليمن إلى وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل في اليمن حيث أوفدت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2011م بعثة لتقصي الحقائق إلى اليمن وقامت البعثة بجمع المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل واعتمد مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2011م التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي دعت الحكومة اليمنية إلى وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي يوليو 2012م أوفدت مفوضية حقوق الإنسان بعثة متابعة ولاحظت البعثة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وقتل الأطفال وتشويههم وارتفاع عدد الأطفال ضحايا الحوادث المتعلقة بالألغام والقذائف غير المتفجرة فضلا عن الهجمات التي تشن على المدارس واعتمد مجلس حقوق الإنسان نتائج هذا التقرير في سبتمبر 2012م
