سيظل الحديث عن الدولة الاتحادية بأقاليمها المتعددة مثار نقاش طويل ومتشعّب إلى أن يتم وضع صيغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه ومن ثم الانتقال إلى مرحلة هذه الدولة الاتحادية،إذ سيسهم ذلك في تجذير أسس هذه التجربة التي طمح إليها اليمنيون منذ مطلع ستينيات القرن المنصرم. ومنذ الآن وحتى مرحلة تطبيق مضامين الدولة الاتحادية، فإن الأمر لن يقتصر على مجرد هذه السجالات وإنما ستحاول بعض الأطراف، خاصة تلك التي لم تشارك في العملية السياسية أو تلك التي لديها أجندات خاصة ..سوف تحاول السعي في اتجاهين:-
الأمر الأول يتعلّق بالسعي لإفراغ مضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من محتواها الحضاري.
الأمر الثاني فيرتبط بأهداف متشابهة وتتصل بتصعيد الموقف عسكرياً كما نلاحظ في أكثر من منطقة.. ومنها ما يحدث في الضالع وحضرموت وبعض مناطق عمران وصعدة وغيرها من المناطق التي تؤكد بأن القوى المتضررة من التسوية السياسية لن تدع فرصة إلا واهتبلتها لعرقلة هذه الجهود والمساعي الوطنية لإعادة قطار الاستقرار.
تجاه مثل هذه المخاوف، فإن مسؤولية القيادة والنُخب السياسية والمجتمعية _ على حد سواء - التعامل مع هذه التحديات بديناميكية تواكب إيقاعات هذا الحراك المسلّح وسرعة إخماد بؤر التوتّر والاحتدام العسكري وعلى النحو الذي يُلقي بظلالة الإيجابية على مسرح التحوّل الجذري الذي ستشهده المؤسسة الحاكمة والمجتمع إثر التوافق الذي من أبرز تجلّياته الرائعة وثيقة الحل والبدء العملي بتنفيذ مخرجات الحوار.. وذلك بالطبع يتأتى من خلال تفعيل وتيرة تنفيذ الخطوات ذات الصلة بإنجاز مشروع الدستور الجديد.
إن أمر مجابهة تلك التحديات لا يقتصر – فقط - على أداء الحكومة والنُخب فحسب وإنما يتطلّب اصطفافاً وطنياً واسعاً ،لعل في طليعة مهام هذا الاصطفاف وضع برامج عملية وزمنية تواكب تنفيذ تلك المخرجات وبحيث تركز كذلك على أولوية استكمال إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، فضلاً عن استكمال تنفيذ النقاط والقضايا المرتبطة بالمسألة الجنوبية.. وهي خطوات ينبغي أن تتوافق مع تنفيذ إجراءات ميدانية وملموسة في اتجاه محاصرة تلك التداعيات.. ومن بينها فضح أصحاب المشاريع الصغيرة وفرض هيبة النظام والقانون واستعادة دور الدولة في المناطق التي باتت – فعلياً – خارج سيطرتها.. وكلّها خطوات ستسهم – دون شك – في إعادة بناء الثقة وترسيخ دعائم الدولة الاتحادية المنشودة.
