يكشف أحد الذين قُتل أبناؤهم غدراً في ساحة الاعتصام، يوم (18) مارس العام 2011م، معلومات خطيرة حول مجزرة كانت جزءاً أساسياً في مخطِّط الاستيلاء على السلطة وانتزاعها من الرئيس علي عبدالله صالح، الذي صمد في وجه تلك المؤامرة، فحاولوا اغتياله في مسجد دار الرئاسة بعد ذلك. تقرأون في هذا العدد شهادة واحد كان من أهلهم، ثم انفضَّ عنهم إلى غير رجعة، عندما اكتشف أن جماعة الإخوان ليست إلَّا عصابة قتل ومؤامرات، وأن ابنه كان أحد ضحايا تلك العصابة، في مؤامرة قتل المحتجين واتهام رئيس النظام بدمائهم. مرت ثلاث سنوات على تولِّي (الإخوان) أهمّ مفاصل السلطة (الأمنية والقضائية)، ويُفترض أن يكونوا قد حسموا هذا الملف بفتح التحقيقات ومحاكمة القَتَلة، وإعلان الحقائق المدعَّمة بالأدلة القاطعة على تورُّط السلطة- آنذاك- إن كانت متورِّطة. غير أن ثمة عائقاً يحول دون ذلك، ويتمثَّل في أن القاتل لا يجرؤ على خطوة من قبيل محاكمة نفسه، ولن تشقَّ العدالة طريقَها في القريب العاجل ما دام القتلةُ قائمين عليها.. فالقاتل واللص وقاطع الطريق لا يناضل من أجل بناء مخفر شرطة. وسيظل ملف مجزرة 18 مارس مادة لقنواتهم وصحفهم ومواقعهم الإعلامية للاستثمار السياسي، واستمرار تصفية الحسابات مع الخصم السياسي.