اتصل بي وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب عبد الرحمن الحسني معاتباً حول موضوعي الذي نشرته في اليمن اليوم بعنوان اللقاء الوطني الثاني لنهب المبدعين الشباب ويقول ان الارقام التي ذكرتها عن ما صرف خلال اللقاء غير صحيحة وأنها اكثر من ذلك الرقم كما يشكو كثيراً من الموازنة الضئيلة التي تقدم لقطاع الشباب وتداخلها مع قطاع الرياضة وتحكم الصندوق في المخصصات وغيرها من المواضيع التي تهم الشباب والرياضة . طبعا انا قلت له كلامي واضح وصريح ومعلوماتي تلقيتها من مصادر بوزارة الشباب والرياضة ومن المكلفين بالتنظيم لذلك اللقاء الوطني ومهما يكن الامر عن المبالغ التي صرفت إلا ان هدفي من الموضوع لم يكن يقصد به التشهير بأحد او النيل من نزاهة احد فهذا الامر لا يعنيني من قريب او بعيد لان هدفي من المواضيع التي اطرحها وأتناولها هو انتقاد الطريقة التي تدار بها وزارة الشباب والرياضة وأسلوب تعاملها مع الشباب والرياضيين والمبدعين وكذا تقديم المقترحات الرامية لإصلاح اوضاع الوزارة. وبالعودة إلى موضوع المبدعين الشباب وكيفية التعامل معهم ففي اعتقادي ان وزارة الشباب والرياضة ليس لديها رؤية واضحة في هذا الجانب حتى جوائز رئيس الجمهورية للشباب لم تقدم شيئاً للمبدعين سوى مبالغ زهيدة يستحي الانسان ان يذكرها لأنها لا تساوي شيئاً كما ان مبالغ كبيرة من قيمة الجائزة تذهب إلى المصاريف الإدارية والكل يتساءل هل الجائزة واللقاء الوطني للمبدعين هي كل مافي جعبة الوزارة للشباب والمبدعين؟ ام ان هناك امور اخرى لا نعرفها نرجو الافصاح عنها حتى يعرفها الشباب ويستفيدوا منها .
في اعتقادي ان الخطوة الأولى في طريق اصلاح أوضاع الرياضة والشباب هو إنشاء وزارة مستقلة للرياضة ووزارة مستقلة للشباب بحيث تستطيع كل وزارة منهما القيام بمهامها على نحو افضل وتستفيد من امكانياتها بالوجه الأكمل لان التداخل الان يخلق اشكاليات كبيرة في العمل الرياضي والشبابي ويهدر امكانيات وطاقات في وسط المعمعة بين القطاعين في الوزارة فكل قطاع يشكو من استحواذ القطاع الأخر على مستحقاته ومهامه وكل قطاع يرمي فشله على الاخر وهكذا والحل هو في الفصل بين القطاعين وإذا ما تمت هذه الخطوة فستكون بقية الخطوات اسهل في طريق اصلاح أوضاع الرياضة والشباب في البلاد ولابد من تدخل الحكومة بشكل جدي من خلال إصدار قانون للرياضة وقانون للهيئات الشبابية وعدم الاعتماد على مسئولي وزارة الشباب والرياضة في هذا الجانب لأنهم لا يفكرون أبعد من أنوفهم واقترح على حكومتنا الاستعانة بخبراء من اللجنة الأولمبية الدولية ولو تقدمنا بطلب اعتقد انهم سيبعثون خبراء على نفقتهم ولن يكلفوا الحكومة فلساً واحداً وسيقدمون رؤية متطورة لقانون حديث للرياضة يواكب كل المتغيرات والتطورات في عالم الرياضة التي تغيب عن أذهان مسئولي الرياضة في بلادنا الذين كما قلنا اكثر من مرة انهم جاؤا إلى الرياضة عن طريق الخطاء ولابد من تصحيح هذا الوضع الغير منطقي.