عبّر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم رضاه عن قرار المحكمة الدستورية برفع الحجب عن "تويتر"، واعتبره "انحيازاً من قبل المحكمة لصالح شركة تجارية دولية، ضدّ الدولة، والشعب، والفرد التركي"، مُستغرباً "سرعة اتخاذ القرار قبل استنفاذ السبل القانونية لدى المحاكم الأدنى، في حين أن مئات الملفات تخصّ المواطنين تنتظر البتّ فيها، في أدراج المحكمة". واتّهم أردوغان، اليوم السبت، شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالتّهرب الضريبي، والمحكمة الدستورية بالانحياز، بعد قرارها رفع الحجب عن الموقع، وإنشاء حساب فيه. وجاء قرار حجب "تويتر"، على أثر استخدامه لنشر عدد من التسريبات التي تهدد الأمن القومي في تركيا. كما أكد أردوغان، خلال افتتاح مشروع التنقية العضوية للمياه في اسطنبول، إن امتناع "تويتر" عن فتح مكتب في اسطنبول "محاولة لتجنّب دفع الضرائب"، مُضيفاً: "تويتر متهرّب من الضرائب، وسوف نلاحقه". وأشار إلى أن "تويتر، ويوتيوب، وفايسبوك، شركات دولية تأسّست لكسب الربح"، مُؤكداً أن هذه الشركات، مُلزمة كغيرها من الشركات العالمية بقوانين تركيا ولوائحها الضريبية". وتابع قائلاً "جميع هذه الشركات ملزمة كغيرها من الشركات العالمية بما ينص عليه الدستور، والقوانين، ولوائح الضرائب، في بلادنا، لقد التزمنا بما صدر من قرارات بشأن هؤلاء لكنني لا أحترمها" (في إشارة إلى قرار المحكمة الدستورية التركية برفع الحجب الاحترازي عن موقع تويتر). وبعد ان أنشأت المحكمة الدستورية العليا حسابها الثلاثاء الماضي على موقع تويتر ازداد عدد متابعي الموقع حتى الآن ب 61 ألف متابع، علما أن المحكمة لم تنشر سوى 6 تغريدات، كما نشرت صورة مقرها في العاصمة التركية أنقرة. وقال أردوغان معلقا على قرار المحكمة الدستورية بالغاء الحجب الاحترازي على تويتر:" هناك مؤسسة وطنية دستورية في البلاد، للأسف تدافع عن الحقوق التجارية لشركة دولية بدلا من أن تدافع عن حقوق دولتها وشعبها والفرد"، مشيرا إلى سرعة اتخاذ القرار، بينما مئات الملفات تنتظر النظر فيها، وآلاف المواطنين ينتظرون تطبيق العدالة، منتقدا نظر المحكمة الدستورية في القضية قبل استنفاذ السبل القانونية لدى المحاكم الأدنى. وتواصل المحكمة الدستورية التركية تحديها لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حيث كانت قد ألغت الجمعة جزءا من مشروع الإصلاح القضائي. بدوره، عبر وزير العدل بكر بوزداغ عن أسفه لإلغاء جزء من النص. وأكد إن "القانون كان مطابقا للدستور". لكنه قال في الوقت نفسه أمام الصحافيين "سنلتزم بالتأكيد بهذا الحكم" الصادر عن المحكمة الدستورية. من جهته، ذهب نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي، أبعد من ذلك آخذا على المحكمة "محاولة أداء دور سياسي". يذكر أن رئيس الوزراء التركي كان قد وعد في خطابه ببذل كل ما هو ممكن "لمنع المؤسسات القضائية من التدخل في المجال السياسي".