تستعرض محكمة جنايات القاهرة اليوم الاسطوانات المدمجة المتعلقة في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين وهما، رجل الأعمال المصري هشام طلعت والضابط السابق محسن السكري. تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام جمعة الجلسة الثانية من إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبى. ومن المقرر ان يتم استعراض احراز تلك القضية المثيرة للجدل من صور ومستندات واسطوانات مدمجة، وغيرها من الإحراز التي استندت إليها محكمة الجنايات السابقة في حكمها بإعدام المتهمين برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قبل ان تقبل محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين وتقرر إعادة محاكمتهما امام دائرة جديدة. وكانت المحكمة قد كلفت فى الجلسة الاولى، التى عقدت اول امس بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، النيابة العامة بتجهيز قاعة المحكمة بالأدوات والتحضيرات اللازمة لمشاهدة ال الاسطوانات المدمجة الخاصة في الجريمة. ومن المقرر ان يستعرض اليوم اسطوانتين مدمجتين، احدهما خاصة بالمجني عليها وتظهر فيها بصوتها، و الأخرى تتعلق بالمتهم الأول محسن السكري المتهم بتنفيذ الجريمة، ويرصد الشريط تحركاته التى رصدتها كاميرات دبى وهو يدخل المبنى الذى شهد الجريمة وخروجه منه. وقد سمحت المحكمة امس لفريق الدفاع عن المتهمين بالاطلاع على هذه الاحراز. وقال انيس المناوي محامى المتهم الأول محسن السكرى ل "ايلاف" إن احراز القضية لم يضاف اليها شيئا جديدا، مشيرا إلى انها تتضمن شرائط فيديو وصور وسيديهات وخطابات. واضاف انه "سيتم مشاهدة السديهات فى الجلسة اليوم وعلى أساسها سيتم تحديد الطلبات الخاصة بكل متهم للوصول الى البراءة ". وبسؤاله فيما إذا كان هناك طلبات مبدئية استقرت هيئة الدفع عليها مبدئيا، قال انه ستتم المطالبة بعرض الشريط المسجل لمحسن السكري على خبير لتحديد إذا كان هو بالفعل الذي يظهر في الصورة أم لا، وتجديد طلب انتقال المحكمة إلى مسرح الجريمة لمعاينته وكذا الطرق والفنادق وقياس الوقت الذي استغرقه المتهم في تنفيذ الجريمة. ويعد ذلك من ضمن الأسباب التي استندت إليها محكمة النقض في قبول الطعن بحكم الإعدام، حيث قالت في حيثياتها إن "محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته". وانها استندت ايضا في حكمها إلى "لقطات فيديو للسكري إحداها غير واضحة المعالم ما يجعل حكمها غير مستند إلى دليل يقينى". ومن جانب فريق هشام طلعت عضو مجلس الشورى وأمانة السياسات بالحزب الوطني، اكد بهاء ابو شقة المحامى أن الدفع بالطلبات سيكون بعد الانتهاء من مشاهدة الشرائط و الاسطوانات المدمجة، نافيا وجود انشقاقات أو خلافات بين هيئة الدفاع عن موكله. وقال إن "الفريق يعمل كوحدة واحدة ويوجد تنسيق دقيق بين الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحصول على البراءة ". ويضم فريق دفاع هشام طلعت، بالإضافة إلى ابو شقة، نخبة من أساتذة القانون والمحامين ذائعي الصيت في مثل هذه القضايا، مثل فريد الديب والمستشار حافظ فرهود ووزيرة التامينات السابقة الدكتورة آمال عثمان. وسبق أن أعلن ابو شقة عن الانسحاب من القضية بسبب فريد الديب لكنه عاد مرة أخرى بعد أن أعلن هشام طلعت تمسكه به في بيان أصدره من السجن، وبذلك سحر طلعت مصطفى شقيقة المتهم جهودا في الفترة الأخيرة لاحتواء الخلافات بين المحاميين. وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد قد ألغت في 4 مارس/آذار الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وأعلنت قبولها لطعن المحكوم عليهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، لتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد،وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة،حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة.
وقتلت سوزان تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو تموز عام 2008 وطلبت السلطات الإماراتية من السلطات المصرية الاستدلال على السكري. وقالت النيابة العامة إنها حققت مع السكري وإنه اعترف بقتل تميم وإنه كان تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي بتحريض من عضو أمانة السياسات بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى.