ناقشت اللجنة العليا للنظر في احوال السجون ورعاية السجناء بمكتب رئاسة الجمهورية في اجتماعها اليوم ، برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة نصر طه مصطفى، جملة من المواضيع المتعلقة برعاية السجناء وتحسين اوضاع السجون . وفي الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيين من اعضاء اللجنة ومن يمثلهم في اللجنة تم استعراض مذكرة النائب العام ووزيرة حقوق الانسان بشأن القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين ، واقرت احالتها الى النائب العام لدراستها. كما وقفت اللجنة أمام المعايير المتعلقة بمساعدة المعسرين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير المعمول بها حاليا واقتراح التعديلات الملائمة واللازمة بما يكفل تطبيق الاجراءات وتحقيق اقصى فائدة ممكنة للسجناء ، وعرضه على اللجنة العليا في اجتماعها القادم . واقر الاجتماع تكليف المختصين بأعداد مشروع اللائحة التنظيمية الخاص باللجنة واستيعاب الملاحظات الخاصة بها والبدء في اعدادها اعتبار من يوم غدا الاحد ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم . وفيما يتعلق بالحالات المعروضة والمرشحة للمساعدة فقد اقرت اللجنة احالتها الى لجنة النزول الميداني ، وتم تحديد موعد النزول الميداني للتفتيش على السجون والاطلاع على حالة السجناء في بداية شهر شعبان 1435ه . كما اطلع الاجتماع على التقرير المالي المرفوع من اللجنة المالية الخاص بحساب ميزانية اللجنة للفترة من مايو 2013 إلى مارس 2014 م وتم اقرارها، كما اقرت اللجنة موعد اجتماعها القادم في منتصف شهر شعبان القادم. وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق واقرته بعد اجراء بعض التعديلات عليه .