تتجه مليشيا الحوثي لاختلاق أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها, لتحميل الحكومة الشرعية والتحالف مسؤولية تداعياتها الكارثية. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء أن مليشيا الحوثي، رفضت التجاوب مع الإجراءات الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في عدن بشأن الآليات الجديدة لاستيراد المشتقات النفطية, في إطار إجراءات الحد من تدهور العملة المحلية. وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي هددت التجّار في مناطق سيطرتها من التجاوب مع الآليات الجديدة التي أقرها البنك المركزي بشأن توريد مبالغ الإستيراد إلى البنك، أو أحد البنوك التجارية في حين يتولى البنك المركزي فتح الاعتمادات للإستيراد بالعملة الصعبة. موضحة أن الحوثيين يرفضون هذه الآلية لكي يضمنوا تدفق النفط الإيراني الذين يحصلون عليه عبر عمليات شراء وهمية, ودخولها كنفط تجاري إلى الحديدة, وتقوم المليشيا ببيعه والحصول على أموالٍ طائلة منها. وكانت مليشيا الحوثي قد رفضت أمس تفريغ ناقلة نفطية وصلت إلى ميناء الحديدة تحمل 30 ألف طن من المشتقات النفطية, وتطالب المليشيا بدخول سفن أخرى تابعة لشركات نفطية تابعة لها. ولفتت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي عقدت مؤخراً اجتماعا مع تجار المشتقات النفطية، وهددوا من يتعامل بالآلية الجديدة للبنك المركزي بالسجن, كما منعت البنوك في صنعاء من قبول الاعتمادات من التجّار, والتعامل مع البنك المركزي في عدن بالآلية الجديدة. وأكدت أن مليشيا الحوثي تتجه لخلق أزمة مشتقات نفطية خانقة واستغلالها إعلاميا, وتحميل التحالف والحكومة المسؤولية. وبدأت أزمة المشتقات النفطية في الظهور في صنعاء باغلاق عدد كبير من محطات الوقود, فيما بدأت طوابير السيارات تصطف أمام المحطات المفتوحة . ورجحت المصادر أن تزداد أزمة المشتقات النفطية تفاقماً، في حال استمرت مليشيا الحوثي في إجراءاتها الهادفة للحصول على النفط الإيراني, الذي تحصل عليه مجاناً وتبيعه في السوق السوداء وتجني منه أموالاً طائلة.
