المشهد اليمني-خاص بالتزامن مع انتعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية التي يملكها تجار يعملون لصالح قيادات في ميليشيا الحوثي، ومنع دخول الناقلات النفطية غرب صنعاء، تتواصل لليوم الثامن على التوالي بالعاصمة صنعاء أزمة المشتقات النفطية، التي يكتوي بنارها المواطن، فيما المليشيا واتباعها يمونون سيارتهم من محطات خاصة بهم تحت الطلب، بفواتير فقط دون دفع أي ريال. وأفاد شهود عيان ل"المشهد اليمني"، "أن الطوابير متواصلة لليوم الثامن أمام عدد من محطات المشتقات النفطية في عدد من شوارع صنعاء والخاصة ببيع مادتي "البترول" و"الديزل". الى ذلك مصدر محلي، اليوم الاحد، أن مليشيا الحوثي تحتجز عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، بمنطقة الصباحة، في ظل استمرار أزمة خانقة تشهدها المدينة والمناطق الخاضعة لسيطرتها لليوم الثامن على التوالي. وأضاف المصدر، في تصريح الى "المشهد اليمني" إن المليشيا رفضت مرور الشاحنات إلى صنعاء بحجة تنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية على المحطات التي أغلقت أبوابها أمام السيارات والمركبات منذ 6 أبريل الجاري. وفي ذات السياق، قال مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة بصنعاء أن الحوثيون سيخسرون التجار المتواجدين حولهم وسيغادر كل التجار الى عدن، ويتعاملوا مع البنك المركزي هناك، كما فعل أول تاجر، وتم الافراج عن سفينته النفطية التي كانت محتجزة. وأوضح المصدر في تصريح خاص الى "المشهد اليمني" أن "التاجر الذي يعلم أن المشتقات النفطية في إحدى السفن المحتجزة هي ملكه بالفعل، وليست بأوراق مزورة، أو قادمة من ايران كمعونات للمليشيا، ويتم خلالها عملية غسيل الأموال، فعليه التوجه للبنك المركزي بعدن وتسليم اوراق الاعتمادات الخاصة بالسفينة، وسيتم الافراج عن سفينته، أما التجار الذين يعلمون بأن اوراق السفن التابعة لهم مزورة، وتتم خلالها عمليات مشبوهة فليعتمدوا على مليشيا الحوثي". وخاطب المصدر كافة التجار قائلاً: الأن تواجهون رجل دولة، ولن تتمكنوا من إدخال أي سفن الا بحسب الآليات التي تم إقرارها من محافظ البنك المركزي الجديد حافظ معياد، وليعلم جميع المواطنين المتواجدين في المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بأن البنك المركزي في عدن، واللجنة الاقتصادية لا تمنع دخول أي سفن، تحمل أي سلع، وأن من يمنعها فعلياً هم مليشيا الحوثي والمتحوثين الجدد، الذين يعتقدوا أن مسيراتهم الهزلية امام مقر الاممالمتحدةبصنعاء ستجعل الباب مفتوحا لجميع التجار لاستيراد اي سلعة كانت، حسب النظام والقانون وبما يحافظ على استقرار العملة المحلية التي تسببت مليشيا الحوثي بانهيارها، عبر عمليات غسيل الأموال لصالح نفط ايران". وبين المصدر أن على جميع المواطنين العلم بان عصابة الحوثي هي من رفضت قيام التجار بفتح الاعتمادات، لاستيراد سلعهم، وهي من فرضت عقوبات على كل من قاموا بفتح اعتمادات عبر البنك المركزي بعدن، ظناً منها بأن المسيرات والاعتصامات التي تنفذها ستفيدها، وهي من تحاصر وتمنع ادخال السلع التي تم فتح اعتماداتها من مركزي عدن، وليكف الحوثيين الجدد عن مسرحياتهم الهزلية ومسيراتهم الغبية، ومصروفاتهم العبثية عليها. وحمل المصدر مليشيا الحوثي مسؤولية التسبب في معاناة المواطنين والمتاجرة السياسية بها أمام المجتمع الدولي، من خلال قيامها بمنع شحنة نفطية لاحد التجار استوردها عبر البنك المركزي بعدن، أو اي شحنة مصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة وسلامة وأمن التاجر أو موظفيه او ممتلكاته. وكان "المشهد اليمني" قد حذر من خلال خبراء اقتصاديون من خطورة افتعال المليشيا لأزمة مشتقات نفطية في مسعى لإفشال إجراء حكومي، ينفذه البنك المركزي بعدن، للحد من عملية تهريب النفط الإيراني للمليشيا الحوثية. جدير بالذكر أن تقرير فريق الخبراء الدوليين في اليمن اشار الى أن مليشيا الحوثي تحصل على معونات نفطية إيرانية لتمويل حربها العبثية التي أشعلتها ضد اليمنيين. وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أزمات متتالية بانعدام المشتقات النفطية تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، ورفعت أسعارها إلى أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك.
