تشهد العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أزمة حادة في المشتقات النفطية، وتصطف عشرات السيارات في طوابير عند محطات الوقود. وحسب ما افاد سكان محليون أغلقت معظم محطات المشتقات النفطية أبوابها أمام السيارات والمركبات العامة منذ صباح أمس الثلاثاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود بنحو 40 في المائة، فيما انتعشت السوق السوداء للمشتقات النفطية التي يملكها تجار يعملون لصالح قيادات الانقلابيين. وأقرت سلطات الانقلابيين رفع سعر مادة "البنزين" من 6500 ريال إلى 7400 ريال للدبة سعة 20 لتراً، وفي السوق السوداء ارتفع السعر إلى 12000 ريال (28 دولاراً). وأوضحت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أن صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم تعاني نقصاً في الوقود ناتجا من صعوبات يواجهها التجار في الاستيراد بسبب صراع الاعتمادات مع الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول في الشركة القول إن أزمة المشتقات النفطية نجمت عن إجراءات الحكومة بشأن واردات الوقود وبسبب احتجاز التحالف تسع سفن محملة بالوقود لم يسمح لها بدخول ميناء الحديدة. من جانبه، أوضح محمد الحمزي المسؤول النقابي في شركة النفط في صنعاء، أن أزمة الوقود الحالية تعود في جزء منها إلى احتجاز سفن الوقود لكن جزءا منها مفتعل، وشرح ل "العربي الجديد" أن "الكميات الموجودة في صنعاء كافية لتغطية الاستهلاك المحلي حتى نهاية إبريل/ نيسان، لكنهم يفتعلون الأزمة للإشارة إلى الإجراءات الحكومية من عدن بشأن واردات الوقود". ويتولى البنك المركزي، منذ سبعة أشهر تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا/دولارا بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى 440 ريالا/دولارا في بداية ديسمبر/ كانون الأول 2019. وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديدا للمستوردين المقربين من سلطات الانقلابيين، إذ يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي في عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية. وقررت الحكومة منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية. وأعلن البنك المركزي، يوم 2 إبريل/ نيسان إقرار آلية موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية، وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيان، إن الآلية المقرة تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وأنه سيتم تغطية المستوردين في المقابل بالعملات الأجنبية. بدورها أعلنت اللجنة الاقتصادية الحكومية، يوم 8 إبريل/ نيسان، عن تعاونها مع تجار الوقود المؤهلين في مناطق خاضعة للانقلابيين بمساعدتهم على الشحن إلى الموانئ المحررة والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل شريطة التزامهم بآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات. ويقول الانقلابيون، إن عملية فتح الاعتمادات لواردات السلع الأساسية تتم وفق معايير مناطقية وعبر تجار من مناطق الحكومة، فيما يتم حرمان التجار من صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين. ويطالبون بنسبة 50 في المائة من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. وقالت مصادر تجارية، إن اليمنيين سيدفعون فاتورة انقسام المصرف المركزي والصراع على الاعتمادات المستندية، وإن أزمة الوقود الحالية هي نتاج لهذا الانقسام الذي يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل. ووفقا للبيانات المتاحة من مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية، بلغت واردات الوقود إلى اليمن بين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول 2018 حوالي 3 ملايين طن. وزادت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر بنحو 30 في المائة لتغطي ما يقرب من 34 في المائة فقط من الاحتياجات الشهرية. وأكد البنك الدولي تأثر واردات اليمن بسبب انقسام البنك المركزي، وقال البنك في موجز الرصد الاقتصادي في إبريل 2019: " أدى تشرذم المؤسسات الاقتصادية المركزية القائمة، مثل البنك المركزي اليمني إلى جانب حالة النزاع، إلى إضعاف التوزيع الطبيعي لواردات ومعونات الغذاء، وهو أمر ضروري لليمنيين". وأوضح البنك الدولي في موجزه: "شهدت الأسواق المحلية موجات من النقص المتزايد في المواد الأساسية. والعديد من المستوردين والمنافذ التجارية تعلق مؤقتًا أو تؤجل العمليات التجارية بسبب نقص الإمدادات وعدم اليقين السائد، فيما ظلت وظائف البنك المركزي الأساسية حتى وقت قريب مجزأة وتعطلت إلى حد كبير، مما زاد من التحديات الاقتصادية والإنسانية".
