أعلنت احزاب اللقاء المشترك المعارض عن الحوار عناصر الحراك , واعلنت اختيار المواجهة مع السلطة وحزب المؤتمر الحاكم . وكشف البيان صدر عن مؤتمر صحفي عقدته اللجنة وأحزاب المشترك الاثنين عن عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، فيما يجري التواصل مع فعاليات الحراك من أجل التوصل إلى توافق . وأعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن استمرار الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات بنفس الثبات والصمود في مواجهة ما وصفتها الإجراءات القمعية واللادستورية التي انتهجتها السلطة لتصبح شكلا من أشكال إرهاب الدولة . واعتبر بيان اعتصامات شهر مايو من أجل التلاحم الوطني ضد الظلم والاستبداد والطغيان. وفي حين أشارت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك الى سيرهما قدما نحو التحضير لانعقاد مؤتمر وطني شامل يوقف التدهور وينتج الحلول الإنقاذية والمعالجات الجذرية الشاملة للأزمة الوطنية ومنع الدولة من الانهيار دعا البيان كل القوى الوطنية والسياسية في الداخل والخارج إلى اصطفاف سياسي من أجل إنقاذ وطنهم وتغيير أوضاعهم السياسية ومواجهة نهج المقامرة والمغامرة التي تسير عليها السلطة. وحذرت السلطة من أية ممارسات تعيد أجواء الحرب وتتوسع في استخدام العنف في أي مكان ودعوتها إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة والبدء بإعادة الإعمار والمعالجات الجذرية لآثار وتداعيات الحروب والصراعات السابقة في إطار وطني وضمان عدم تجدد الحرب. ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك دعوة السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلافا للدستور والقانون بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكاما من محاكم استثنائية غير دستورية وإلغاء هذه المحاكم والأحكام الصادرة عنها. ودعا البيان الحكومة إلى رفع أجور مرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن فشل السياسات الاقتصادية ودعوتها إلى التراجع والتوقف عن الإمعان في سياسة الإفقار عبر الجرع السعرية وعن إهدار المال العام والعبث به ودعم الفاسدين ومنع أعضائها عن مزاولة التجارة والتهريب وإلزامهم بدفع ما عليهم من مستحقات الضرائب والجمارك وإحالة الفاسدين إلى القضاء بدءا بالكبار. وأشار البيان الى توقيع اتفاق مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ الوطني طريقا لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون.
