أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن استمرار الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات بنفس الثبات والصمود في مواجهة ما وصفتها الإجراءات القمعية واللادستورية التي انتهجتها السلطة لتصبح شكلا من أشكال إرهاب الدولة . واعتبر بيان صدر عن مؤتمر صحفي عقدته اللجنة وأحزاب المشترك اليوم الاثنين اعتصامات شهر مايو من أجل التلاحم الوطني ضد الظلم والاستبداد والطغيان. وفي حين أشارت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك الى سيرهما قدما نحو التحضير لانعقاد مؤتمر وطني شامل يوقف التدهور وينتج الحلول الإنقاذية والمعالجات الجذرية الشاملة للأزمة الوطنية ومنع الدولة من الانهيار دعا البيان كل القوى الوطنية والسياسية في الداخل والخارج إلى اصطفاف سياسي من أجل إنقاذ وطنهم وتغيير أوضاعهم السياسية ومواجهة نهج المقامرة والمغامرة التي تسير عليها السلطة. وحذرت السلطة من أية ممارسات تعيد أجواء الحرب وتتوسع في استخدام العنف في أي مكان ودعوتها إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة والبدء بإعادة الإعمار والمعالجات الجذرية لآثار وتداعيات الحروب والصراعات السابقة في إطار وطني وضمان عدم تجدد الحرب. ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء المشترك دعوة السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلافا للدستور والقانون بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكاما من محاكم استثنائية غير دستورية وإلغاء هذه المحاكم والأحكام الصادرة عنها. ودعا البيان الحكومة إلى رفع أجور مرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن فشل السياسات الاقتصادية ودعوتها إلى التراجع والتوقف عن الإمعان في سياسة الإفقار عبر الجرع السعرية وعن إهدار المال العام والعبث به ودعم الفاسدين ومنع أعضائها عن مزاولة التجارة والتهريب وإلزامهم بدفع ما عليهم من مستحقات الضرائب والجمارك وإحالة الفاسدين إلى القضاء بدءا بالكبار. وأشار البيان الى توقيع اتفاق مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ الوطني طريقا لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون. وكشف البيان عن عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، فيما يجري التواصل مع فعاليات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية من أجل التوصل إلى توافق انطلاقا ن أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة والسير معا من أجل حوار وطني شامل يمثل فيه كل فئات الشعب اليمني. وفي المؤتمر الصحفي اتهم الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي ،الحزب الحاكم بالانقلاب على اتفاقية فبراير أكثر من مرة فيما المشترك أعلن ولا زال يعلن تمسكه بالاتفاق باعتباره مرجعية الحوار الوطني. وقال أن خطاب الحزب الحاكم ينم عن استهلاك الوقت بدليل تكرار نفس الكلام في كل خطابها باستثناء أنه أضاف في خطابه الأخير الحوار تحت قبة البرلمان. وأكد نعمان بأن المشترك لا توجد لديه أي حساسية تجاه البرلمان إلا أن الحزب الحاكم يتعامل مع هذه المؤسسات الرسمية وكأنها ملكية خاصة مشيرا الى ان أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم اتفقا على أن تبدأ أول جلسة للحوار في المركز الثقافي. وحول طلب السلطة من المشترك تسليمها 50 مطلوبا عبر نعمان عن استغربه لتخلي السلطة عن مسئوليتها ممن أطلقت عليهم قطاع الطرق والقتلة فيما هي تمارس القمع والقتل والإرهاب ضد الصحفيين والسياسيين والناشطين الحقوقيين، داعيا المواطنين إلى قراءة الدلائل في هذا الشأن في حين دعا عبد الوهاب محمود السلطة إلى القيام بواجبها باتجاه من أسمتهم بقطاع الطرق والمجرمين، أو تقديم استقالتها إن عجزت عن إدارة البلاد. وحمل محمود خلال المؤتمر الصحفي اليوم الحزب الحاكم مسئولية عدم تنفيذ اتفاق فبراير، مشيرا إلى وجود تناقض بين أطراف السلطة وتعدد أراء. من جهته قال رئيس المجلس الاعلى لاحزاب المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود انه كلما وصل الاتفاق مع الحزب الحاكم إلى المرحلة الأخيرة تعود مرة أخرى إلى الصفر بسبب رفض الحزب الحاكم تهيئة الأجواء السياسية للحوار، وأن الكرة لا تزال في مرمى الحزب الحاكم.