سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أرجعا توقف الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم إلى تحفظ الرئيس صالح على بندي: (حيادية الإعلام والإفراج عن المعتقلين) .. أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني: مستمرون في نضالنا السلمي ولن نرد على حوار الرصاص
كشفت أحزاب اللقاء المشترك اليوم عن أسباب تعثر الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم للوصول إلى آلية لبدأ الحوار الوطني، والتي أرجعته إلى تحفظ الرئيس علي عبدالله صالح على بندين هامين اشترطهما المشترك لبدأ الحوار وهما "حيادية وسائل الإعلام" والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية". وقال المشترك أنه من المتوقع أن يجري لقاء بين قادة أحزاب المشترك ورئيس الجمهورية لبحث آلية الإفراج عن المعتقلين. وفي مؤتمر صحفي لأحزاب المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء، جدد الطرفين (المشترك ولجنة الحوار) رغبتهما في السير مع السلطة إلى مرحلة الحوار الوطني الشامل. وأكد الدكتور عبد الوهاب محمود – رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك – أن المشترك لا يزال حريصا على إجراء الحوار و إزالة وترميم كل العقبات التي تقف أمامه. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أشار محمود إلى أن الاتفاق مع الحزب الحاكم لم يتم بعد حتى يتحدث البعض عن توقفه، قائلا انه كلما وصل الاتفاق مع الحزب الحاكم على الحوار إلى المرحلة الأخيرة، نفاجأ بالعودة بالمفاوضات إلى نقطة البداية. واتهم محمود حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم برفض تهيئة الأجواء السياسية للحوار وحمله مسئولية عدم تنفيذ اتفاق فبراير، واستغرب التناقض في التصريحات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادات الحزب الحاكم مشيرا إلى أن ذلك يدل على وجود تناقض بين أطراف السلطة. وفيما يتعلق برواية وزارة الداخلية حول حادثة اطلاق النار على سيارته قال محمود: كنا نعلم أن الاجهزة الامنية لن تعترف بجريمتها، لكن لم نكن نتوقع أن تخرج بهذا التبرير المفضوح والكذب الواضح، لافتا إلى أن السيارة التي قالت الداخلية انها ليست سيارته التي تعرضت لاطلاق النار هي السيارة التي أتى بها إلى هذا المؤتمر الصحفي ودعا الصحفيين إلى التأكد من وجود الفتحات التي احدثتها الاعيرة النارية في مقدمة سيارته. مؤكدا أن الادعاء الاخر للمصدر الامني بان الحادثة ليست اكثر من مرورية يدل على أن السلطة متورطة في هذا الاعتداء الذي قال انه لن بثنيه وكل قيادات المشترك عن المضي قدما في طريق النضال السلمي لتحقيق التغيير المنشود في البلد. وقال: رسالة السلطة من وراء هذه الحادثة وصلت لكنها لم تثنينا عن الطريق الذي اخترناه والذي سنسير عليه. وعن الدعوة التي وجهتا السلطة للمشترك لتسليمها 50 مطلوبا امنيا في المحافظات الجنوبية قال د. عبدالوهاب محمود أن مثل هذا الطلب لا يأتي من سلطة تمتلك أجهزة امنية معنية بذلك، اما في حال عجزها فعليها تقديم استقالتها. من جانبه انتقد الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعضو المجلس الأعلى خطاب السلطة وحزبها الحاكم الذي قال انه يكرر نفس المصطلحات في كل أحاديثه وانه بذلك يسعى إلى استهلاك الوقت . وعن اصرار الحزب الحاكم على اجراء الحوار تحت قبة مجلسي الشورى او النواب قال ياسين أن لا حساسية لدى المشترك تجاه البرلمان او الشورى لكن الحزب الحاكم يتعامل مع المؤسسات الرسمية كما لو كانت ملكا خاصا به. وأضاف أنه في الوقت الذي اقترحت فيه أحزاب المشترك اقامة اول جلسة للحوار بينها والحزب الحاكم في المجلس الثقافي أصر الحاكم على إجراءها في كلية الشرطة, وقال: السلطة تفضل الشرطة على الثقافة و أي شيئا خر. بدوره أكد عبدالوهاب الآنسي - الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك – أن الحزب الحاكم لا يوقع اتفاقيات من اجل اخراج البلد من الازمات التي تحيط به، وانه يعمل على افتعال الأزمات لاعاقة توقيع الاتفاق عندما يكون الجميع قاب قوسين على توقيعه، دون ابداء الاسباب التي تجعله يقدم على هذه الممارسات. وأكد الأنسي مضي المشترك ولجنة لحوار الوطني ومعهما كل القوى الوطنية والخيرة في البلد بتنفيذ اتفاق فبراير من جانب واحد، باعتبار أن كل أزمات اليمن ومشكلاته لن تحل بغير الحوار. وكان المؤتمر الصحفي بدأ بقراءة البيان الصحفي الصادر عن تكتل اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني والذي أوضح أن انعقاد المؤتمر الصحفي جاء نتيجة لتطورات الاوضاع في البلد والمتمثلة بانحدار مستوى أداء السلطة وسعيها نحو إنتاج مزيد من المشكلات والأزمات , وان هناك مرحلة جديدة في الأزمة الوطنية تقتضي توضيح المواقف بشأنها وإزالة اللبس والرد على وسائل التضليل والدعايات الكاذبة التي تروج لها السلطة بخطابها السياسي والإعلامي ليلاً ونهاراً. وقال البيان أن السلطة تجاوزت حدود المعقول بإصرارها على السير بالطريق الخاطئ مقدمة كل يوم العديد من الشواهد على وجود نوايا شريرة ومبيتة تستهدف خرق الدستور ومخالفة القانون ومصادرة حقوق المواطنين اليمنيين في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية , وانها تسعى جاهدة إلى التنصل عن اتفاق فبراير 2009م وتعلن في الوقت نفسه عن فشلها في أداء واجباتها تجاه حماية أمن المواطنين وكرامتهم . وحيا البيان ما وصفها بالهبة الشعبية والوطنية غير المسبوقة من الاعتصامات والمسيرات التي خرجت في غالبية المحافظات اليمنية تعبيراً عن ضيق الشعب الشديد من ممارسات السلطة وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية ,مشيرا إلى ان الاعتصامات التي دعا لها المجلس الأعلى للمشترك ورئاسة اللجنة التحضيرية في شهر مارس ضد عنف السلطة في المحافظات الجنوبية و أبريل الغضب ضد الأوضاع المعيشية المتردية , توضح ان الشعب اليمني لم يعد قادراً على تحمل الفساد والفاسدين وتجاوزاتهم للدستور والقانون والإخلال بأمن الوطن وسيادته واستقراره. ولفت البيان إلى تجاوزت السلطة بأفعالها وقراراتها وخطابها الطائش مبادئ الحكم الدستوري وكل ما هو معروف ومألوف في التعامل السياسي مع الخصوم حتى أصبحت لا تكترث بما يترتب عن سياساتها الرعناء وأفعالها المتهورة . مدللا بما شهدته الفترة الزمنية الماضية من أعمال فاضحة وجنون سياسي طالت إعتقال المعتصمين سلمياً في محافظة لحج والاعتداء عليهم وإغلاق القاعات الخاصة أمام اللقاء التضامني مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود في العاصمة صنعاء ومحاولة إجبار سائق سيارته ومرافقه على تغيير أقوالهما في محاضر التحقيق في 25 أبريل الماضي . واعتبرها البيان أفعالاً تؤكد على مخطط إجرامي يستهدف القيادات السياسية المعارضة , مشيرا إلى أن إطلاق النار ليلاً على فعالية نقابية ورياضية في منطقة جدر كان يشارك بها البرلماني المعارض الأستاذ زيد الشامي وعلى مرأى ومسمع من أطقم الأمن , وما حدث من عبث بسيارة الناطق الرسمي للقاء المشترك الأستاذ محمد صالح النعيمي استهدافاً لحياته وأسرته، وتعرض الاخ نائف القانص الناطق الرسمي السابق للمشترك من اختطاف واعتداء ولم تقم السلطة بأي إجراء نحوه يؤكد النوايا الشريرة في هذا المخطط ويكشف عن حالة الهيستريا التي وصلت إليها السلطة وأجهزتها. واضاف: إن هذه الأجواء المثيرة للقلق تأتي في أجواء جرائم عنف أخرى ترتكبها السلطة بحق المواطنين في محافظة الضالع أدت الى تدمير منازل المواطنين بالمدافع وترويع الآمنين وفرض طوق امني وعسكري على المحافظة منذ فترة والإستمرار في حملة الاعتقالات والمضايقات العسكرية والأمنية للفعاليات السياسية والحزبية السلمية في محافظة لحج وحضرموت وأبين وعدن . كما اعتبر البيان الحملة الإعلامية والسياسية التي وصفها بالمسعورة التي تشنها السلطة والحكومة في وسائل أعلام الدولة ضد قيادة اللجنة التحضيرية وفي مقدمتهم الأستاذ / محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة والشيخ / حميد الأحمر الأمين العام , وما تعرض له الأستاذ / عبد الملك المخلافي عضو اللجنة التحضيرية من تهديدات وقذف وقدح لتكشف عن أن السلطة بخطابها وإعلامها تسير وفق برنامج معد له مسبقاً تستهدف فيه أمن وحياة المعارضين السياسيين وقيادات الحوار الوطني واللقاء المشترك وهيئاته ومقراته وفعالياته. ونبهت أحزاب المشترك وتحضيرية الحوار الوطني السلطة وأعوانها بأن الافعال الجنائية والانتهاكات التي ترتكبها بحق المعارضين السياسيين والتنصت على مكالماتهم التلفونية وما يرتكب بحق الصحف والصحفيين والقادة السياسيين والناشطين جرائم حقوق وحجز للحريات لا تسقط بالتقادم مما يتيح لشعبنا ملاحقة فاعليها مهما طال الزمن حتى وان غادرتهم مناصبهم أو غادروها. واعتبرتا ممارسات العنف والتهديد والتخويف تعد انتهاكاً صارخاً للدستور وتسخيراً للمال العام والوظيفة العامة والإعلام العام في خدمة أهداف سياسية مشبوهة لا صلة لها بالشعب اليمني وأمنه وكرامته وسيادته. واكد المشترك على السير في حوار من أجل إنقاذ الوطن وإخراجه من براثن الأزمة الخطيرة وانه ادرك خطورة المشاريع الصغيرة في السلطة وخارجها وحذر منها , ودعا الى حوار وطني واجتماعي شامل من وقت مبكر, وقد قطعت مسيرة الحوار الوطني شوطاً كبيراً في التواصل مع أطراف الأزمة الوطنية بهدف الوصول إلى اتفاقات هامة , كان في مقدمتها الاتفاق مع مجلس التضامن الوطني على المشاركة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتوقيع على محضر اتفاق مع الحوثيين ينص على نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي ومؤتمر الحوار الوطني ووثيقة الإنقاذ طريقاً لحل قضية صعدة وتداعياتها وآثارها والتمسك بالتسامح والتعدد والمواطنة المتساوية والوحدة الوطنية والدستور والقانون . كما جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني واللقاء والمشترك العزم على السير في هذا طريق الحوار الذي يُراهن عليه كل اليمنيين للخروج بالوطن من أزمته وتجاوز حافة الهاوية التي أوصلته إليه السلطة . وأكدتا على إدانة كل الانتهاكات التي ترتكبها السلطة للدستور والقانون بكل أشكالها وأنواعها ويحذران من مغبة الاستمرار في هذا الطريق المفضي إلى مزيداً من الأزمات والاختلالات والفتن . كما دعا البيان إلى استمرار الفعاليات السلمية في المحافظات والمديريات بنفس الثبات والصمود في مواجهة الإجراءات القمعية واللادستورية . ودعا الحكومة إلى رفع أجور ومرتبات موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن في مواجهة غلاء المعيشة الناتجة عن فشل السياسات الاقتصادية. كما دعا البيان السلطة إلى سرعة إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وكل من اعتقل خلافاً للدستور والقانون بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكاماً من محاكم استثنائية غير دستورية وإلغاء هذه المحاكم والأحكام الصادرة عنها. وحذر السلطة من أية ممارسات تعيد أجواء الحرب وتتوسع في استخدام العنف في أي مكان ودعوتها إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة والبدء بإعادة الإعمار والمعالجات الجذرية لآثار وتداعيات الحروب والصراعات السابقة في إطار وطني وضمان عدم تجدد الحرب. المصدر/ المركز الإعلامي للحوار الوطني: