أكد الشيخ عبد المجيد الزنداني، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح المعارض على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج بالبلد من الأزمة التي تمر بها حاليا. وقال " لا يمكن أن يختصر الشعب اليمني في الحزب الحاكم"وأضاف، في كلمته خلال حفل تكريمي لحفظة القرآن الكريم نظمته جمعية الحكمة اليوم بصنعاء "لسنا في أوروبا حتى يشكل الحزب الحاكم حكومة بمفرده". وتابع حديثه قائلا " عندنا الحزب الحاكم يشكل الحكومة ويطرد في اليوم الثاني كل الموظفين من معارضيه، وأنا من حزب أقصي كل موظفيه من وزارة التربية والتعليم، وألغيت المعاهد العلمية أثناء تفرد الحزب الحاكم بالحكم". كما هاجم الشيخ الزنداني بشدة من وصفهم "بالفاسدين ودعاة الإنفصال "، بإعتبارهم وجهان لعملة واحدة، ووصف دعوات الإنفصال والمناطقيه والكراهية ب " الشنيعة والمرفوضة من شعبنا وأمتنا". وقال الزنداني " إن ما يحزننا ويحز في نفوسنا هذه الأيام أن نسمع في بلادنا من يطالب بالإنفصال وبعودة المستعمر وتدخل العالم في أرضنا وفرض الوصاية علينا". وّذكربما حدث في العراق علي يد القوات الدولية الإستعمارية من تدمير للعراق وإزهاق أرواح قرابة المليون عراقي وتشريد وجرح أضعاف هذا العدد. وتساءل "هل يريدون لنا هذا المصير بعد أن كابد وجاهد شعبنا وضحى بالأموال والأرواح لطرد المستعمر وتحقيق منجز الوحدة العظيم في وقت عصيب". ودعا الزنداني الجميع إلى تحديد موقف واضح من دعوات الإنفصال، وقال " إننا في وقت لا تصح فيه المداهنة والمراوغة في الأمور العظام". وأضاف " هل نحن مع تمزيق أمتنا وتفريق شعبناوتحويل اليمن إلى دويلات وسلطنات مطلوب من كل يمني أن يعلن موقفه أمام هذا التآمرعلى شعبنا ووحدته". وأكد الزنداني بأن " الوحدة رافقها أخطاء وتصرفات وسياسات أساءت للوحدة ولشعبنا وهي مرفوضة كما الإنفصال مرفوض". وطالب بإصلاح الأوضاع الإقتصادية للشعب، وقال مستغربا " كلما إزداد إنتاج النفط وارتفعت أسعاره إزداد الفقر في بلادنا". وشدد على ضرورة إستقلال القضاء وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري، واعتبر فساد القضاء مدعاة للعصبية والمناطقية لإنتزاع الحقوق، وتساءل "أين يذهب الناس والمظلومين إذا فسد القضاء، نريد إستقلالا حقيقيا للقضاء، لا أن تستمر هذه المخالفة إلى يوم القيامة. وقال " لو أن القضاء كان مستقلا وقويا، والعدل والإستقرار متوفرا لأتت رؤؤس الأموال اليمنية في الخارج وأنعشت الإقتصاد والإستثمار في البلد". وشدد الزنداني في ختام حديثه على ضرورة تطهير البلاد من الفساد وأماكن الفسق والفجور التي أعتبرها سببا في الجدب وتأخر نزول الأمطار، كما دعا للتفريق بين ماأسماه ب" دعوات الإصلاح والتغيير وبين دعوات التخريب والفساد". من جهته أدان وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتاردعوات الإنفصال وقال " نحن مع إصلاح الأوضاع ومع إزالة المظالم وإن كان لا يوجد هناك ماهو أسوأ من التأميم، في إشارة إلى عهد الحزب الإشتراكي. ولكنه استدرك قائلا " لكننا لا نبررالظلم أيا كان مصدره، ونحن مع إعادة الحقوق لأصحابها"، وأشار إلى أن القضاء يخطو خطوات جيدة نحو الإستقلال.