بدأت أزمة مياه النيل تتفاعل مجدداً مع إعلان 7 دول من منطقة منابع النيل أنها ستوقع اتفاقاً جديداً الجمعة 14-5-2010 رغم الاعتراضات المصرية والسودانية. وستجتمع 7 دول إفريقية من منطقة منابع النيل وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي، الجمعة في مدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة أكبر. وترفض مصر هذا الاتفاق وتؤكد تمسّكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمن أكثر 90% من احتياجاتها من المياه. وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة. وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر. وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثر في حصتها من المياه. ونصيب مصر من مياه النيل يبلغ 55,5 مليار متر مكعب, أما السودان فتستهلك 18,5 مليار متر مكعب وهو ما مجموعه 87% من منسوب النهر. ويعتمد أكثر من 300 مليون نسمة من دول الحوض على مياه نهر النيل أي أكثر من 10% من سكان إفريقيا، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى 500 مليون بحلول عام 2025. من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان "فكرة غير صائبة".وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي: "ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة". وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي "إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين". وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان.ودعا الى "إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط"، وإلى "تقليل التباعد" في المواقف حتى "لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة".
