رفض أعضاء مجلس النواب اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله الأحمر مشروع تعديل قانون العلم الوطني المقدم من الحكومة والتي أوضحت فيه الأهمية التي يحظى بها العلم الوطني وما يجب أن يكون له من مكانه ورفعة واحترام عند الكافة كونه يمثل رمز سيادة واستقلال ووحدة الدولة اليمنية الحديثة والمعبر عن روح وتاريخ وكرامة شعبها وولائه الوطني. يشار ان حمير الاحمر الذي تحدث بان هناك اتصالات له من خارج مجلس النواب وان هناك عدد من القيادات التي تتبنى مشروع التعديل وعلى راسهم يحيى محمد عبد اللله صالح وقد اشار حمير الاحمرلان يمرر القانون الامر الذي اعطى ردة فعل قوية من قبل كتلة الموتمر في البرلمان التي وجهت رسالة شديدة الى ان من يعتقد ان حمير الاحمر قادر على تمرير مثل هذ التعديل دون الرجوع الى كتلة الموتر في البرلمان فهو غلطان.وان كتلة يجب الاعتماد عليهاوليس على اشخاص مهمتهم ادارة المجلس وليس تعديل القوانين اواقرارها. واجرى أعضاء المجلس نقاشاً موسعاً تجاه حيثيات التي تناولتها المذكرة الإيضاحية التي قدمها وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني، لمشروع القانون ..مشيرين إلى عدم توفر المبررات الكافية والضرورة الموضوعية لتقديم هذا المشروع ، وفي ضوء ذلك واستناداً إلى نصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة للأعمال المجلس وتكويناته المختلفة والمتصلة بالية تقديم مشاريع القوانين والتعامل معها ، اقر المجلس رفض هذا المشروع بعد أجراء عملية التصويت العلنية على ذلك. وأفادت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه مما لا خلاف عليه أن التشريعات يجب أن تتوائم وتلبي متطلبات تطور المجتمعات وتقدمها بما يواكب تلك التطورات ويعالج جوانب القصور التي ظهرت خلال فترة تطبيق التشريع. وأشارت إلى أن قانون العلم الوطني رقم (1) لسنة 1990م يعد قانوناً مقتضباً ظهرت منذ صدروه حتى الآن جوانب قصور عديدة وأنه تبين عدم تضمنه لمدلول العلم الوطني و العلم الخاص برئيس الجمهورية وقواعد وضوابط أداء تحية العلم وأماكن وأوقات ومناسبات رفع العلم الوطني ومحظورات استخدام العلم الوطني ومواصفات ومقاسات صنع العلم الوطني وتجريم الأفعال التي تؤدي الى المساس بالعلم الوطني أو استخدامه بصورة مغايرة لما هو منصوص عليه وتحديد العقوبات الرادعة لمرتكبي تلك الأفعال. وبينت الحكومة أهمية إعادة النظر في أحكام القانون النافذ واستبداله بقانون جديد تغطي أحكامه جميع القواعد المتعلقة بالعلم الوطني ويعمل على تلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية.. مشيرة إلى أن مشروع القانون البديل مر بمراحل كثيرة من الدراسة والتمحيص وتم مناقشته على مستوى لجان متعددة وورش عمل عقدت لهذا الغرض كما تم الاستفادة عند أعداده بالتشريعات الخاصة بالإعلام الوطنية للكثير من الدول الشقيقة والصديقة واضعين في الاعتبار أن يشتمل القانون البديل على القواعد والأسس والضوابط المنظمة للعلم الوطني. وتطرقت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العلم الوطني البديل يتضمن (18) مادة موزعة على ستة فصول تناولت مكانة ومواصفات العلم الوطني و تحيته وأماكن وأوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدامه وعدد من المواد المتعلقة بالعقوبات وأحكام ختامية.